الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، المختصة بالبت في جرائم الأموال، مساء أمس الأربعاء 26 يونيو 2024، رفع عقوبة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، من 5 سنوات سجنا نافذة إلى 8 سنوات، مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم، كما ألغت حكم البراءة الصادر في حق عمدة المدينة عبد السلام البقالي وكاتب مجلسه، وأدانت كل واحد منهما بستة أشهر حبسا نافذا.
وأضاف المصدر أن الغرفة السالفة الذكر، برئاسة المستشار محمد بنمعاشو، قررت أيضا، رفع العقوبة الصادرة في حق المنسق السابق لحزب الاتحاد الدستوري بعمالة فاس أنوار بن بوبكر من 10 أشهر حبسا نافذا إلى 3 سنوات.
كما رفعت عقوبة المقاول إ.ف من 3 سنوات حبسا نافذا إلى 5 سنوات سجنا.
و أيدت المحكمة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق أربعة متهمين، وهم ع.ش، وع.ح، ح.ف، وأ.ا.
جدير بالذكر أن أفراد الشبكة المذكورة توبعوا بتهم «اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والخيانة الزوجية إضافة إلى جنحة عدم التبليغ عن جرائم يعلم بحدوثها أو الشروع فيها ولم يقم بإعلام السلطات، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، واستغلال النفوذ».
وكانت هذه القضية، التي هزت الرأي العام الوطني والمحلي، قد تفجرت بعد تسجيل خروقات واختلاسات تتعلق بإبرام صفقات وسندات طلب بجماعة فاس، من بينها صفقة بيع سيارات المحجز البلدي كانت قد بيعت على أساس أنها متلاشيات قبل أن يتبين أنها تمت عكس ذلك، بالإضافة إلى خروقات شابت سندات طلب تخص الأغراس والإنارة وتزفيت طرقات المدينة.
