احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
الملاحظ جورنال /متابعة
في جوابه عن سؤال تقدمت به المجموعة النيابية لفريق “الوسط” عن الأبناك الإسلامية،خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة صباح يوم الثلاثاء 28 يونيو الجاري ،حمل وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد، مسؤولية التأخير الحاصل في تفعيل القانون رقم 103-12 الخاص بالأبناك النتشاركية، الى والي بنك المغرب الذي عليه أن يصادق على الطلبات المقدمة إليه من طرف اللأبناك، وأن الحكومة قامت “بواجبها” بالمصادقة على القانون المؤسس لها.
وأضاف الوزير أن بنك المغرب الذي يرأسه عبد اللطيف الجواهري، قد تلقى طلبات الإعتماد من طرف بعض الأبناك للعمل في المغرب، وأنه متفق على أنه يجب الإسراع بإخراج القانون لأرض الواقع.
وفي تعقيب إضافي لفريق “المصباح” عن جواب الوزير عبر عبد السلام بلاجي عن فريق العدالة والتنمية، عن التخوف و”الخشية” من أن تطول المدة حتى يتم تفعيل فيها القانون المتعلق بالأبناك التشاركية”، وأن يتم إخراجه “بطريقة غير سليمة”.