الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن الدوافع وراء القرار المتعلق بإقصاء خريجي ماستر القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الأحكام القضائية من مباراة متصرف من الدرجة الثانية.
هذه الخطوة جاءت، حسب جوابه الكتابي، كجزء من استراتيجية توظيفية محكمة تهدف إلى توجيه الكفاءات نحو الحاجات الفعلية للوزارة.
لفتيت أوضح في رده على سؤال برلماني تقدم به الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية، أن الوزارة تستند في تحديد التخصصات المطلوبة على مقتضيات المرسوم رقم 21-11-2 الصادر في 25 نوفمبر 2011، والذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية.
وتابع لفتيت في رده، أن وزارة الداخلية تحرص على اشتراط تخصصات وكفاءات تتناسب مع الحاجيات الواقعية لمصالحها، سواء المركزية أو اللاممركزة، بهدف تحقيق فعالية أكبر في أداء المهام الموكلة لها.
مشيرا في جوابه الكتابي، أن الإدارة الترابية، التي تشكل الجزء الأكبر من المستفيدين من التوظيفات السنوية بوزارة الداخلية، تعاني من نقص كبير في الكفاءات البشرية المتخصصة، مما يؤثر بشكل ملحوظ على قدرتها في تنفيذ مهامها بكفاءة، خاصة فيما يتعلق بدعم الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي تشرف عليها المملكة في مختلف المجالات.
في سياق آخر، أشار وزير الداخلية إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بدعم التحول الرقمي، حيث تسعى إلى توظيف أطر تقنية متخصصة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية التي تعتمدها الحكومة، حيث أن هذا التوجه يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التواصل الداخلي بين مختلف مصالح الوزارة.
كما أكد لفتيت أن الوزارة تحرص على توظيف أطر قانونية وإدارية واقتصادية بعناية فائقة، مع إعطاء أهمية خاصة لتعويض الموظفين الذين يحالون على التقاعد، لضمان استمرار كفاءة العمل واستقرار الموارد البشرية في المناصب الحساسة.
وفيما يخص تنظيم مباريات التوظيف، أشار الوزير إلى أن الوزارة تتبنى منهجية تشاركية تعتمد على التنسيق مع أطر أكاديمية متخصصة تشمل عمداء ومدراء وأساتذة جامعيين، لتحديد التخصصات التي تتوافق مع الحاجيات المحددة من طرف الولاة والعمال.
وفي ختام جوابه، شدد لفتيت على التزام الوزارة بمعايير الشفافية والنزاهة في جميع عمليات التوظيف، مع مع الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للمباريات.
