الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة العرائش من استفحال الفساد المؤسساتي والإداري بشكل خطير داخل بالمستشفى الإقليمي للا مريم.
وأشار فرع العرائش لأكبر جمعية حقوقية بشمال افريقيا لـ “وجود تجاوزات خطيرة تمس حقوق المواطنات والمواطنين في الصحة والسلامة البدنية والأمان الشخصي بالمستشفى بدءا من حراس الأمن إلى الطبيب الأول المسؤول عن المستشفى”.
ومن بين الاختلالات والمظاهر الموجودة بمستشفى العرائش وفق ما أشارت له الهيئة الحقوقية “تسلم الشواهد الطبية لغير مستحقيها مقابل مبالغ مالية، وتمنح شواهد طبية خارج الاختصاص من طرف بعض الأطباء الوساطة في تحديد المواعيد من طرف أشخاص لاعلاقة لهم بالمستشفى، غياب الرقابة الإدارية على مرافق حساسة، بالإضافة إلى الزبونية والمحسوبية في الاستفادة من خدمات المستشفى من بينها الفحص بالأشعة”.
وأضاف حقوقيو مدينة العرائش أن “يبين أن هذا المرفق المفروض به أن يوفر التطبيب والرعاية الصحية اللازمة للمرتفقين أصبح مرتعا للفساد وانتشار الرشوة والمس بكرامة الفقراء من أبناء الشعب الذين يجدون صعوبة في التطبيب، ما يعرضهم لتعطيل مصالحهم وضياع حقوقهم”.
وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش، على ضرورة “فتح تحقيق نزيه ومسؤول حول هذه الاختلالات والتجاوزات الخطيرة، وعلى رأسها منح شواهد طبية مزورة”، محملة في ذات الصدد المسؤولية لـ “إدارة المستشفى مسؤولية هذا الفساد الإداري الذي يعيشه هذا المرفق العمومي. وتطالب بتطهير هذا المرفق من الفساد الإداري والرشوة وكذا احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطنات والمواطنين من طرف المسؤولين المرفق الصحي”.
