هذا القرار جاء، وفق بلاغ للبام، في أعقاب تقرير تنظيمي مفصل تضمن شكايات موجهة ضد أبو الغالي، مما دفع الحزب لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقه.
وفقاً للمصدر، فإن التقرير التنظيمي الذي تم عرضه على المكتب السياسي تضمن مجموعة من الشكايات التي تتهم أبو الغالي بارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وميثاق الأخلاقيات الذي أقره الحزب.
هذه الشكايات، يضيف نص بلاغ المكتب السياسي، ”لا علاقة لها بالمال العام”، بل ”تتعلق بمسائل تنظيمية داخلية”، إلا أنها اعتبرت كافية بما يكفي لتبرير اتخاذ مثل هذا القرار.
أجمع أعضاء المكتب السياسي على ضرورة تجميد عضوية أبو الغالي لحين الانتهاء من التحقيق في الشكايات الموجهة ضده. لذلك قرر إحالة الملف إلى لجنة الأخلاقيات التي ستتولى مهمة التحقيق في الشكايات الموجهة ضد أبو الغالي.
من المتوقع أن يثير هذا القرار جدلاً واسعاً داخل حزب الأصالة والمعاصرة، خاصة وأن أبو الغالي كان يشغل منصباً مهما في الحزب، باعتباره من القيادة الثلاثية إلى جانب كل من فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد.
من جهته، وجه صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، اتهامات خطيرة لفاطمة الزهراء المنصوري، عضو القيادة الجماعية أيضاً.
في بيان مفصل، كشف أبو الغالي عن ممارسات وصفها بـ”الاستبدادية والتحكمية” من قبل المنصوري، والتي من شأنها أن تقوض أسس الديمقراطية داخل الحزب.
واتهم أبو الغالي المنصوري بالتدخل في خلاف تجاري شخصي يخص أبو الغالي، واستخدام نفوذها الحزبي للضغط عليه.
يرى أبو الغالي أن تصرفات المنصوري تتعارض مع النظام الأساسي للحزب وميثاق الأخلاقيات، خاصة فيما يتعلق بصلاحيات المكتب السياسي وأعضاء القيادة الجماعية.
ويشير أبو الغالي إلى وجود تحيز ومحسوبية في اتخاذ القرارات داخل الحزب، وأن المنصوري تعمل على تهميش بعض الأعضاء وتقريب آخرين.
كما يتهم أبو الغالي المنصوري بالتدخل في الشؤون الحزبية بشكل غير قانوني، مثل تحديد المرشحين للانتخابات وتشكيل اللجان، وفق ما جاء في معرض بيان مطول.