هذا ما قررته غرفة الجنايات في حق رئيس الميزانية والصفقات بولاية فاس المتابع في حالة اعتقال

قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، تأجيل محاكمة رئيس قسم الميزانية والصفقات العمومية بولاية جهة فاس مكناس، الذي يتابع من أجل جرائم مالية رفقة خمسة أشخاص آخرين، إلى 12 نونبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل، بسبب التصعيد الذي يخوضه المحامون بمحاكم الاستئناف على الصعيد الوطني، بسبب مضامين المسطرة المدنية التي يعتبرونها « ردة حقوقية ودستورية » بالمغرب، اضطرت هيئة الحكم مرة أخرى إلى تأخير الجلسة إلى 12 نونبر القادم لحضور الدفاع.

ويتابع المتهم الرئيسي رفقة مقاولين في حالة اعتقال احتياطي بسجن بوركايز، وثلاثة متهمين آخرين في حالة سراح، بتهم تتعلق باستغلال النفوذ وإقصاء المنافسين والارتشاء، في الفضيحة المدوية التي عرفتها ولاية الجهة صيف هذا العام.

يشار إلى أن التحرك السريع للنيابة العامة جاء على إثر الشكاية التي تقدم بها أحد المقاولين الفاعلين في مجال تنظيم الحفلات في مواجهة ثلاثة مشتبه فيهم، من بينهم المشبه فيه الرئيسي (رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس)، وذلك بتاريخ 15/01/2024، والتي أحيلت على البحث بعد يومين من تقديمها أمام الوكيل العام للملك.

وكشف المشتكي، أنه كان يقدم وجبات غذائية مختلفة لسنوات متعددة على هامش تنظيم بعض المناسبات، غير أن رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية الجهة بدأ يماطله للحصول على مستحقاته المالية، قبل أن يقرر اللجوء إلى النيابة العامة لاسترجاع حقوقه.

ويشتبه في كون المسؤول عن الصفقات بولاية جهة فاس مكناس، ارتكب أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون، من خلال التلاعب في الصفقات العمومية بطرق يشتبه في كونها تدليسية مع عدد مموني الحفلات بفاس، وهو ما دفع بالنيابة العامة المكلفة بالبث في الجرائم المالية إلى فتح بحث قضائي معمق، وانتهت الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتسطير النيابة العامة مجموعة من التهم تتعلق بالارتشاء، واختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محررات عرفية وتجارية واستعمالها، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، كل حسب المنسوب إليه.