الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كشف مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة برسم السنة المالية 2025، تسجيل الاستهلاك الكلي للطاقة زيادة ملحوظة خلال الفترة من 2009 إلى 2023، حيث ارتفع بنسبة 3.2% سنويًا في المتوسط، متجاوزًا حاجز 15,133 مليون طن مقابل بترول في بداية الفترة ليصل إلى 22,723 مليون طن مقابل بترول في نهايتها.
وحسب العرض الذي تم تقديمه من قبل ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم بمجلس النواب فقد شهدت الفترة المذكورة تغييرات جوهرية في مزيج الطاقة، فبينما انخفض الاعتماد على المواد البترولية بشكل ملحوظ من 60.2% إلى 50.5%، شهد الفحم زيادة في حصته ليصل إلى 32.4%.
في هذا السياق أوضح الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن استهلاك الفيول والغاز الطبيعي يشهد تراجعا ملحوظا في البلاد، وسط استمرار هيمنة المشتقات البترولية على المزيج الطاقي المغربي.
وأضاف اليماني، في تصريح لوسائل الإعلام الإليكترونية، أن تراجع استهلاك الفيول في إنتاج الكهرباء يعود إلى عدة أسباب، أبرزها توقف نشاط شركة “سامير” التي كانت تُعد المنتج الأساسي للفيول في البلاد. مضيفا أن الصعوبات المتعلقة باستيراد الفيول الصافي من الخارج هي التي دفعت الجهات المعنية إلى التحول نحو الفحم الحجري كبديل رئيسي.
وأشار الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، إلا أن الفحم، على الرغم من دوره الحيوي، يُعد من أكثر مصادر الطاقة تلويثاً للبيئة، وهو ما يضع الحكومة أمام تحديات إضافية تتعلق بالحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات.
أما بالنسبة للغاز الطبيعي، فقد لفت اليماني إلى أن تراجعه يعود بشكل رئيسي إلى وقف تدفق الغاز عبر الجزائر، ويُستورد حاليا عبر إسبانيا في اتجاه معاكس، لكنه لم يصل بعد إلى مستويات تضمن تلبية الطلب المحلي بشكل مستقر وفعال، وهو ما يعكس تحديًا كبيرًا في تأمين مصادر الطاقة.
وحسب العرض الحكومي فقد عرفت الطاقات المتجددة نمواً كبيراً خلال الفترة، حيث ارتفعت حصتها من 32.2% في عام 2009 إلى 44.3% في عام 2024. فيما عانت حصة الوقود الأحفورية التقليدية (باستثناء الفحم) من انخفاض، حيث تراجع الغاز بنسبة 4.14% والفيول بنسبة 13.23%.
في هذا السياق أكد اليماني أن الطاقات المتجددة، سواء الشمسية أو الريحية، لم تحقق تقدمًا كبيرًا، حيث تشكل فقط 8% من المزيج الطاقي بعد 16 سنة من الاستثمار، بزيادة تقديرية لا تتجاوز نصف نقطة مئوية سنويًا.
وأشار إلى أن تحقيق الاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة، إذا استمرت المعدلات الحالية، سيستغرق نحو 200 عام. وهو ما يتطلب وفق اليماني رؤية استراتيجية بعيدة المدى وسياسات محفزة لتسريع وتيرة الانتقال نحو الطاقات النظيفة.
