قائد سرية الدرك الملكي ببركان يقود حملة أمنية محكمة ضد تجار المخدرات وأصحاب الدراجات النارية المخالفة.

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

حملة استباقية ناجحة ضد تجار المخدرات.

بتنفيذ مباشر من قائد السرية، نفذت عناصر الدرك الملكي، مساء الجمعة 22 نونبر 2024، حملة تمشيطية واسعة النطاق شملت عدة مناطق أبرزها أكليم وأحفير ، وقد أسفرت العملية عن توقيف أحد تجار المخدرات الخطيرين بحوزته كمية من المواد الممنوعة، بينما تمكن تاجر آخر من الفرار مستغلا صعوبة تضاريس المنطقة، كما ضبطت العناصر المشاركة في الحملة أسلحة بيضاء وكلابا شرسة من نوع “بيتبول” كان التجار يستخدمونها كوسيلة للدفاع.

رغم التحديات الأمنية وصعوبة المداهمات، أظهر قائد السرية حنكة وكفاءة ميدانية، مما أثمر عن نجاح العملية جزئيا، فيما تتواصل الجهود لتعقب التاجر الفار.

مشاركة فعالة لعناصر كوكبة الدراجين ببركان.

برز دور عناصر كوكبة الدراجين بشكل لافت خلال هذه الحملة، حيث ساهموا بفعالية في تعزيز الجهود الميدانية عبر قدراتهم العالية على التنقل السريع وملاحقة المشتبه فيهم، خاصة في المناطق الوعرة، كما تمكنوا من تأمين المواقع المحيطة بعمليات المداهمة، مما سهل نجاح العملية وعزز من سرعة التنسيق بين الفرق المشاركة.

مراقبة صارمة لأصحاب الدراجات النارية المخالفة.

في سياق آخر، استهدفت حملة أمنية موازية أصحاب الدراجات النارية الذين يتسببون في حوادث سير خطيرة نتيجة السرعة المفرطة أو القيادة الاستعراضية، وشملت الحملة توقيف عشرات السائقين الذين لم يلتزموا بالمعايير القانونية، بما في ذلك غياب وثائق الملكية والتأمين، مما يعزز الانضباط المروري ويحد من الحوادث.

لقيت هذه العمليات الأمنية استحسانا كبيرا من ساكنة المنطقة ومكونات المجتمع المدني والحقوقي، الذين أشادوا بالمجهودات التي يبذلها قائد سرية الدرك الملكي وعناصره في محاربة الجريمة وحماية الأمن العام.

كما عبرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ممثلة بأمينها العام السيد نبيل وزاع، عن تقديرها لهذه الجهود، مشيدة بالتنسيق المحكم بين قائد سرية بركان والقائد الجهوي للدرك الملكي بوجدة.

تعد هذه الحملات الأمنية نموذجا للعمل الاستباقي الذي يهدف إلى ضمان سلامة المواطنين والضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه الإخلال بالقانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *