الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الأربعاء في مراكش، إن « قضاة النيابة العامة يقومون بدور فعال في منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة »، من خلال السهر على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالوقاية منه ومكافحته، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وكذا زيارة أماكن الحرمان من الحرية، وفتح تحقيقات في الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب.
وأوضح الداكي في كلمة ألقاها نيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة هشام بلاوي، في افتتاح أشغال الدورة التكونية الثانية حول استخدام أدلة الطب الشرعي
في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب، أن رئاسة النيابة العامة، « تحرص على أن تجعل من حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب أولى أولويات السياسة الجنائية، وهو ما تعكسه التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة فيما يخص الجوانب المتعلقة بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب ومتابعة شكايات ادعاءات العنف والتعذيب وسوء المعاملة »، وفق المتحدث.
وتحدث المسؤول القضائي، عن أهمية برتوكول إسطنبول، « دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة »، وقال إنها « لا تنحصر فقط فيما يحمله من مبادئ وشروط يتعين أن يتقيد بها الخبير الطبي ويستحضرها القضاة وموظفو إنفاذ القانون ».
وشدد على أن الاهتمام بالبروتوكول المذكور، انعكس في عمل هيئات المعاهدات ولاسيما لجنة مناهضة التعذيب التي تستحضره بمناسبة فحص تقارير الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب، في البعد المتعلق بالتوعية والتكوين في هذا المجال، حيث تخصص جزءا من ملاحظاتها الختامية وتوصياتها لذلك.
