الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
طلب عامل إقليم تاونات عزل ثلاثة رؤساء جماعات، بعد شهر من إقالتهم بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء في الدورة العادية لشهر أكتوبر، بعد أيام قليلة من عزل إسماعيل الهاني، من التجمع الوطني للأحرار، من رئاسة جماعة “قرية با محمد” بطلب منه بسبب اختلالات في تدبيره شؤونها في الولاية السابقة والنصف الأول من الحالية.
وتقدم دفاع العامل دفعة واحدة وفي اليوم نفسه، بثلاثة طلبات لإدارية فاس لعزل سعيد الهواري، من التجمع الوطني للأحرار، من رئاسة جماعة المساسة بدائرة تيسة، ونبيل العكشيوي، من التقدم والاشتراكية، من رئاسة جماعة مزراوة، وزميلهما محمد الفاخوري، من حزب الاستقلال، من رئاسة جماعة بني سنوس بدائرة قرية با محمد.
وحددت المحكمة زوال 5 دجنبر، تاريخا للشروع في البت في هذه الطلبات المدرجة في ملفات منفصلة أمام شعبة الإلغاء والتعويض، بعد تعيين القاضية المستشارة سعاد ماسين مقررة للبت فيها، ليصبح الإقليم الأول في تقديم طلبات عزل رؤساء جماعات أمام إدارية فاس، بأربعة طلبات، متبوعا بإقليمي ميدلت وبولمان بطلبين.
وأقال ثلاثة أرباع أعضاء مجالس تلك الجماعات الثلاث، رؤساءها قبل لجوء حزب الاستقلال لطلب تجريد ستة مستشارين ببني سنوس منهم ثلاث نساء ونواب سابقون للرئيس، انتخبوا باسمه لتمردهم على زميلهم، من العضوية والمسؤولية بعد اصطفافهم ضمن 14 عضوا من أصل 18 طلبوا إقالة الفاخوري، ما استجابت له إدارية فاس.
وتقدم حزب التقدم والاشتراكية، في شخص أمينه العام، بدوره بطلبات أمام المحكمة الإدارية بفاس لتجريد خمسة أعضاء ينتمون إليه من العضوية بجماعة مزراوة، بسبب اصطفافهم ضد رئيسها التقدمي بعدما صوتوا، رفقة 8 أعضاء آخرين، من أصل 18 عضوا، على ملتمس إقالة العشيوي من رئاسة الجماعة بعد ثلاث سنوات فقط من المسؤولية.
