احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وبالنسبة للزيوت المستوردة أوضح مكتب “أونسا” ، أنها تخضع للمراقبة الصحية عند نقاط العبور حيث تقوم مصالح المكتب من التحقق من الوثائق المصاحبة للبضائع، ولا سيما الشهادات الصحية الصادرة عن السلطات المختصة في البلدان المصدرة والتي تشكل ضمانًا رسميًا للسلامة الصحية للمنتج.
وأضاف المصدر ذاته، أن مصالح المراقبة تعمل على مراقبة هوية السلع ومراقبتها العينية وذلك عن طريق التحقق من مطابقة شروط وسائل النقل والتعبئة والتغليف والعنونة.
وأشار “أونسا” أن المصالح المختصة تعمل على أخذ عينات من الزيت المستوردة وإخضاعها للتحاليل المخبرية لضمان جودة وسلامة المنتج، مسجلة عدم السماح بولوج السوق الوطني إلا المنتجات السليمة والتي تستجيب لقوانين ومعايير السلامة الصحية.
وعلى الصعيد الوطني، أكد المصدر ذاته، أنه ومنذ انطلاق موسم عصر زيت الزيتون في الجهة، كثّف المكتب عبر مصالحه المختصة في مراقبة المنتجات النباتية جولاته التفتيشية الهادفة إلى التأكد من احترام معايير النظافة المعمول بها ومدى مطابقة الزيوت المعروضة للبيع للمتطلبات القانونية السارية.
هذا، وفي ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار زيت الزيتون المنتج محليًا، والتي بلغت ما بين 100 و120 درهمًا للتر الواحد، قررت السلطات المغربية فتح الباب أمام استيراد هذه المادة الأساسية، بهدف التخفيف من العبء المالي على الأسر المغربية، خاصة تلك ذات الدخل المتوسط والمنخفض، من خلال خفض الأسعار المحلية، ويأتي هذا القرار وسط توقعات تشير إلى إمكانية توريد زيت الزيتون من دول تعتبر من بين أهم المصدرين عالميًا، ما يوفر خيارات متنوعة لضمان تلبية الطلب المحلي بجودة عالية وأسعار تنافسية.
أطلقت وزارة الصناعة والتجارة إشعارًا للمستوردين بشأن تعليق الرسوم الجمركية على استيراد زيت الزيتون من نوعي “فيرج” و”إكسترا فيرج”، وذلك في إطار الحصة المحددة بـ 10,000 طن التي أقرّتها الحكومة.
وحسب إشعار للوزارة، فإن القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لتأمين وتزويد السوق الداخلية بهذه المادة الأساسية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، كما أنها تأتي بموجب المرسوم رقم 2.24.960، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 أكتوبر 2024، والذي ينص على إعفاء هذه الزيوت من الرسوم الجمركية حتى 31 ديسمبر 2024.
وحددت وزارة الصناعة والتجارة شروطًا للمستوردين الراغبين في الاستفادة من هذه الحصة، منها تقديم طلبات الاستيراد عبر البريد الإلكتروني أو البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، إلى المديرية العامة للتجارة، وذلك في موعد أقصاه 25 نوفمبر 2024 على الساعة الرابعة مساءً، مؤكدة أن الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ، أو التي لا تستوفي المستندات المطلوبة، لن تُقبل.
وأضاف المصدر ذاته، أن توزيع هذه الحصة سيتم من خلال لجنة وزارية تضم ممثلين عن وزارتي التجارة والفلاحة، بالإضافة إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتشمل الوثائق الضرورية لتقديم طلبات الاستيراد جدولًا يوضح الكميات المطلوبة وفق النموذج المحدد، وسجلًا يتضمن عمليات الاستيراد خلال السنوات الثلاث الماضية مرفقًا بالمستندات المثبتة، بالإضافة إلى شهادة القيد في السجل التجاري، مع وجوب إرفاق شهادة ضريبية أو التصريحات الضريبية الأخيرة، مع تقديم بيانات جهة الاتصال الخاصة بالشركة.
ويأتي هذا القرار على خلفية تراجع إنتاج الزيتون في المغرب إلى مستويات منخفضة. وفقًا لوزارة الفلاحة، لم تتجاوز كمية الإنتاج في الموسم الزراعي الحالي 950 ألف طن، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالموسم السابق، وبنسبة 40% مقارنة بالمعدلات الطبيعية للإنتاج في السنوات العادية.