احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
افادت مصادر مطلعة أن “فريد شوراق” والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، قد أصدر قرارا بإغلاق 31 وحدة فندقية ودور ضيافة لمدة 3 أشهر وذلك لعدم احترامها الضوابط القوانية المنظمة لقطاع الفندقة.
واكدت ذات المصادر، أنه وفي إطار تتبعها لمدى احترام النصوص القانونية المنظمة للقطاع و كذا الأنشطة المزاولة من طرف أصحاب الفنادق ، قامت لجن مشتركة من سلطات محلية وجماعة حضرية وولاية الأمن بحملات مراقبة الفنادق ودور الضيافة المتواجدة على النفوذ الترابي لمراكش، و تبين لها أن الوحدات المشمولة بقرار الإغلاق تقوم بخروقات واضحة المقتضيات القانونية المنظمة للقطاع.
واضافت ذات المصادر، أن الخروقات التي حصرتها اللجنة المذكورة، تتجسد في عدم إحترام الوقت القانوني للإغلاق، والذي غالبا ما يستمر إلى حدود الساعات الأولى من الصباح، و ازعاج سكينة وطمأنينة القاطنين بمحيط الوحدات التي صدر في حقها قرار الإغلاق، و تصرفات أخرى وصفت بالمشينة لم تحدد اللجنة طبيعتها، والتي تؤثر سلبا على تألق مدينة مراكش وازدهار قطاع السياحة بها.
ووتجدر الإشارة ، إلى أنه سبق للسطات المختصة أن وجهت عدة إندرات إلى مسؤولي الوحدات الفندقية المعنية بقرار الإغلاق في وقت سابق، للعمل وفق الضوابط القانونية المنظمة للقطاع، غير أنها استمرت في الإخلال بها .
و انطلاقا من اعمال مبدأ “المساواة أمام القانون” و قاعدة “القانون فوق الجميع”، أصدر والي الجهة قرار بإغلاق الوحدات المعنية لمدة 3 أشهر، مع إلزام أصحابها بتأدية أجور المستخدمين طيلة فترة التوقف، مؤكدا أن كل من ضبط في حالة “العود” بعد انقضاء فترة العقوبة ستطبق في حقه عقوبة الإغلاق النهائي مع تحمل أصحاب دور الضيافة والفنادق المشمولة بقرار الإغلاق كافة التبعات القانونية.