وقع كل من وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالميزانية ووزارة الانتقال الطاقي والجهات الترابية للمغرب البالغ عددها 12 جهة، اتفاقية إطار تتعلق بتدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 بقيمة مالية إجمالية قدرها 27 مليار درهم.
ويتفق الأطراف الموقعة على الاتفاقية التي توصلت الملاحظ حورنال بنسخة منها، الأطراف على برمجة مشاريع تخص النفايات المنزلية، وتشمل على الخصوص إنجاز وتمويل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز طمر وتثمين النفايات، وتأهيل او اغلاق المطارح العشوائية، حيث تهم الاتفاقية انجاز 51 مركز للطمر التقني ومراكز لطمر وتثمين النفايات و 270 مشروع لتأهيل او اغلاق المطارح العشوائية وذلك خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034.
وبناء على نص الاتفاقية تلتزم الأطراف المتعاقدة بالمساهمة في تمويل المشاريع من مواردها الذاتية وسيتم تحديد آليات تنفيذ الاشغال بموجب اتفاقيات خاصة بين الوزارات المعنية وجهات المملكة كل واحدة فيما يخصها، كما تلتزم الاتفاقية بإنجاز المشاريع بعد القيام بالدراسات اللازمة لكل مشروع والحصول على التراخيص الإدارية اللازمة لذلك طبقا للمساطر والقوانين الجاري بها العمل.
وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ رسميا ابتداء من تاريخ استيفاء مسطرة المصادقة عليها من قبل مجالس الجهات الاثنى عشر.