شرعت السلطات الفرنسية في الإفراج عن الوثائق العسكرية السرية التي كانت تحتفظ بها المخابرات الخارجية الفرنسية منذ سنوات، وخاصة تلك المتعلقة بحقبة إدارتها للتراب الوطني المغربي في إطار الحماية.
وسربت السلطات الفرنسية وثيقة ثمينة تؤكد سلطة المغرب كمملكة على مجموع تراب الصحراء الشرقية وكيف تمت عمليات التطهير العرقي للمغاربة هناك.
وتؤكد الوثيقة الرسمية الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية المغربية، بالدلائل القاطعة مغربية منطقة تندوف، التي تخضع حاليا للسيطرة الجزائرية.
والأكثر من ذلك، فهذه الوثيقة التاريخية تحت رقم N 8 – 7865/E، صدرت بتاريخ 17 أكتوبر 1960، سنتين على استقلال الجزائر بما يعني أن تندوف كانت مغربية وتم ضمها بالقوة إلى تراب المقاطعة السابعة كما كانت تسمى.
وتعد الوثيقة عبارة عن مذكرة احتجاج موجهة إلى سفارة فرنسا بالرباط، على خلفية قرار السلطات العسكرية الفرنسية بتندوف الصادر بتاريخ 28 غشت 1960، والقاضي بتهجير الرعايا المغاربة، الذين يقطنون بتندوف من أراضيهم في أجل زمني لا يتجاوز الـ24 ساعة.
وقالت الخارجية المغربية بحسب الوثيقة:”إن المغاربة المعنيين بالتهجير تم نقلهم من قبل القوات العسكرية الفرنسية إلى غاية وادي درعة فيما وصل أول المهجرين إلى أقا”، معبرة عن احتجاجها ورفضها لعملية التهجير، مطالبة بعودة الرعايا المغاربة إلى بيوتهم في أقرب وقت، داعية إلى عدم تكرار ذلك، ما يؤكد بشكل صريح ارتباط تندوف التاريخي والجغرافي بالمغرب.
وتفضح هذه الحقيقة التاريخية محاولات النظام العسكري الجزائري تزييف التاريخ وتغييب حقائق الجغرافيا وطمس الهوية، كما تعتبر دليلا لا يقبل الشك حول مغربية تندوف”.تيليكسبريس”