احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلنت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفقة عدد من النقابات عن قرارها بتنظيم إضراب عام في القطاعين العام والخاص يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.
وعقدت النقابة اجتماعًا استثنائيًا لمجلسها الوطني بهدف اتخاذ قرارات نضالية ردًا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والتصعيد المستمر ضد الحقوق والمكتسبات.
وأكدت النقابة رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بصيغته التي صادق عليها مجلس النواب، منددة بتجاوز الحكومة لمنهجية الحوار المتفق عليها في اتفاقي 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024، وتهريب المشروع إلى البرلمان وتسريع المصادقة عليه دون توافق مع النقابات.
وأعربت عن رفضها لمشروع القانون 54.23 الذي ينص على دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مشيرة إلى أن هذا المشروع تم إعداده خارج آليات الحوار الاجتماعي. وطالبت بحماية حقوق ومكتسبات المؤمنين وموظفي الصندوق.
وأوضحت النقابة أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية وتزايد نسب البطالة، خصوصًا بين الشباب، وتفاقم الفقر، هي نتائج حتمية لسياسات حكومية تفتقر إلى البعد الاجتماعي والديمقراطي، وتسعى فقط لخدمة مصالح اللوبيات الرأسمالية الاحتكارية.
من جهته المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،أعلن عن تنظيم إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وذلك احتجاجًا على طريقة تمرير الحكومة لقانون تنظيم حق الإضراب، دون اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية مع الفرقاء الاجتماعيين.
وأوضح الاتحاد، في بلاغ رسمي، أن الحكومة تتجه إلى فرض القانون عبر الأغلبية البرلمانية، دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي قدمتها مكونات مجلس المستشارين، بما فيها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. واعتبر أن المشروع الحكومي يسعى إلى تقييد ممارسة الإضراب عبر مجموعة من التعقيدات، في وقت يزداد فيه الوضع الاجتماعي تأزمًا نتيجة ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة.
كما انتقد الاتحاد السياسات الاجتماعية للحكومة، معتبرًا أنها تعزز الإقصاء الاجتماعي من خلال سوء تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، والتوجه نحو دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مما قد يهدد الحقوق المكتسبة للمنخرطين والمستخدمين.