احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
دعت الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي” للمشاركة في الإضراب العام يومي 5 و6 فبراير، الذي دعت لخوضه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وبعدها الاتحاد المغربي للشغل، من أجل “التصدي للقانون التكبيلي للإضراب”.
وقالت الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي” في بلاغ لها إن “الحكومة تشدد هجومها الطبقي الممنهج من خلال تنزيل وتمرير مخططاتها التشريعية الرجعية والتراجعية ممعنة في إجهازها على كل ما تبقى من المكتسبات التاريخية للشعب المغربي والتي تحققت بالنضالات والتضحيات الجسيمة، ومكرِّسة منطقها التحكمي والقمعي بمصادرة الحريات النقابية وتجريم كل الاحتجاجات المطلبية، حيث تواصل إخراج مسرحيتها الهزلية، عبر مؤسساتها الفاقدة للمشروعية الديمقراطية، بطرح “مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب” للتصويت عليه في مجلس المستشارين، مستكملة بذلك مخططها التكبيلي والتجريمي لممارسة هذا الحق الذي تكفُله كل التشريعات والمواثيق الدولية”.
واعتبرت النقابة “هذا المشروع التجريمي انحيازا تاما وارتماء في حضن الرأسمال المحلي والأجنبي، وتكميما للأفواه، وانتهاكا سافرا لحرية الرأي والتعبير، وتقييدا للدفاع عن الحقوق والمكتسبات والمطالب…؛”.
وأكدت على ضرورة “توحيد النضالات وتعزيز قيم التضامن لمواجهة التشريعات التصفوية والدفاع عن الحقوق والمكتسبات؛ وتدعو الجبهتين (الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد وجبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب) وباقي الحركة النقابية إلى تسطير برنامج نضالي مشترك كفيل بإسقاط هذا المخطط التجريمي”.
ودعت إلى “استنهاض الجبهة الاجتماعية المغربية لتقوم بدورها في دعم النضالات الاجتماعية وتخليد الذكرى 14 لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة”.
وثمنت قرار مشاركة الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد في الإضراب العام يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير 2025.
وجدت النقابة “مواقفها الثابتة الرافضة لكل المخططات التصفوية والتجريمية، وفي مقدمتها مشروع قانون الإضراب باعتباره مطية لمصادرة هذا الحق المقدس جوهر الحقوق والحريات النقابي”.