تفاقم أزمة البطالة بالمغرب رغم التحسن النسبي في خلق فرص العمل

متابعة

سجلت معدلات البطالة في المغرب ارتفاعًا جديدًا خلال عام 2024، حيث انضم 58 ألف شخص إلى صفوف العاطلين، ليصل العدد الإجمالي إلى 1.64 مليون عاطل عن العمل، وفقًا لآخر بيانات المندوبية السامية للتخطيط. وبهذا، ارتفع معدل البطالة إلى 13.3% مقارنة بـ13% في 2023، مما يعكس استمرار التحديات التي تواجه سوق العمل المغربي.

ورغم أن الاقتصاد الوطني تمكن من خلق 82 ألف فرصة عمل جديدة خلال العام، إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لتعويض فقدان الوظائف غير المأجورة، خاصة في المناطق القروية التي تأثرت بشدة نتيجة الجفاف. ففي الوقت الذي شهد فيه المجال الحضري إضافة 162 ألف وظيفة جديدة، كان فقدان الوظائف في الوسط القروي كبيرًا، حيث خسر 80 ألف وظيفة، مع تراجع الوظائف غير المأجورة بواقع 95 ألف وظيفة، مما جعل القطاع الفلاحي أكبر متضرر.

وفي التفاصيل، يظل معدل البطالة في المدن أعلى بكثير من القرى، حيث ارتفع إلى 16.9% مقابل 6.8% في الأوساط القروية. كما أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، وحاملي الشهادات العليا، والنساء، يواجهون معدلات البطالة الأعلى، والتي بلغت 36.7% و19.6% و19.4% على التوالي.

وعلى الرغم من هذه الزيادة في عدد العاطلين، فإن نسبة النشاط بين السكان في سن العمل سجلت انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغت 43.5% مقارنة بـ43.6% في 2023، ما يعني أن ارتفاع عدد السكان غير النشطين حال دون تسجيل معدلات بطالة أكثر حدة. أما نسبة التشغيل، فقد تراجعت إلى 37.7% مقابل 38% في العام السابق، ما يشير إلى أن 62.3% من المغاربة في سن العمل إما عاطلون أو غير نشطين اقتصاديًا.

أما من حيث توزيع فرص العمل الجديدة، فقد استحوذ قطاع الخدمات على الحصة الأكبر بإضافة 160 ألف وظيفة، يليه القطاع الصناعي بـ46 ألف وظيفة، ثم البناء والأشغال العمومية بـ13 ألف وظيفة، في حين ظل القطاع الفلاحي الأكثر تضررًا بفقدانه 137 ألف وظيفة، مما يعكس استمرار هشاشة هذا القطاع أمام التقلبات المناخية.