احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عبر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين عن استنكاره ورفضه القوي لتصريحات راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، معتبرا أن الانحياز لحقوق ومطالب الطبقة العاملة المغربية وحماية الاختيار الديمقراطي من أي موقع، لا يمكن تصنيفه “خيانة للسيادة الوطنية”.
وعبر مستشارو المركزية النقابية في بلاغ عن استهجانهم الشديد وامتعاضهم الكبير من التصريحات اللامسؤولة للطالبي العلمي، تعليقا على انسحابهم من الجلسة العامة للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المكبل والمجرم لحق الإضراب بمجلس المستشارين، والتي وصف فيها هذا الانسحاب بـ”خيانة السيادة الوطنية”.
وقال الاتحاد إن رئيس مؤسسة تشريعية، يفترض فيه التحلي بقدر من المسؤولية والإلمام بكل المفاهيم وبنود الدستور المغربي قبل التفوه بترهات مضرة بالدرجة الأولى، بصورة ومصداقية المؤسسة التشريعية، مستنكرا إبداع العلمي لمفهوم جديد للخيانة ليشمل أبسط أدوات الديمقراطية وهي الاختلاف في الرأي واتخاد مواقف سياسية مخالفة ومناضلة في وجه التحكم.
وتساءل فريق الاتحاد “كيف لمنتخب في الغرفة الأولى ورئيس المجلس النواب أن يسمح لنفسه وان يُسْمَحُ له بالتدخل في شؤون مجلس المستشارين، وأن يتطاول على قوانينه الداخلية والتجرؤ على الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل أو أي فريق أو مجموعة برلمانية بمجلس المستشارين بتصريحات تنم عن نزعة متعالية ومفضوحة في محاولة للتحكم والتغول وضرب ركائز الديمقراطية”.
وتوقف البلاغ الاستفزازات المتكررة وعن سلوك التحكم الذي ينهجه العلمي تجاه ممثلي الأمة بالغرفة الأولى، كما حدث مؤخرا مع احدى البرلمانيات التي ترافعت وفق الصلاحيات المخولة لها قانونا عن مصالح المواطنين.
وأوضح الفريق أنه حضر بكامل أعضائه بكل مسؤولية وترافع لمراحل المسطرة التشريعية، وقدم التعديلات وترافع عنها بقوة وبخطاب مسؤول، مؤكدا على أن الانسحاب من جلسة دستورية تشريعية عمومية، هو موقف سياسي وهو تعبير واضح عن الرفض القاطع لتزكية الحكومة في تمرير مشروعها التراجعي التكبيلي والتجريمي لحق الاضراب، عبر مهزلة تشريعية مستقوية بأغلبيتها العددية، ضدا على مضامين اتفاق الحوار الاجتماعي بين رئيس الحكومة والحركة النقابية.
وانتقد الفريق صمت العلمي إزاء المهزلة التشريعية التي ترأسها شخصيا، يوم الأربعاء الماضي بمجلس النواب؛ حيث تم التصويت على مشروع القانون المذكور في جلسة تشريعية عامة فقط ب 84 صوت و 20 ضد، وفي غياب 291 نائبا برلمانيا من أصل 395.
وطالب الاتحاد رئيس مجلس النواب بتقديم اعتذارا رسمي، معتبرا أنه يجب إحالته على لجنة الأخلاقيات نظرا لتراكم تجاوزاته وانفلاتاته اللامسؤولة إزاء نواب الأمة بمجلس النواب.