احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قررت النقابة الوطنية للتشغيل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني مصحوب بوقفتين احتجاجيتين يوم الثلاثاء 18 من الشهر الجاري، أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالنسبة للوقفة الأولة وأمام مقر وزارة المالية بالنسبة، تنديدا بـ “العبث الإداري والسياسات اللامسؤولة للوزارة”.
وذهبت ذات النقابة القطاعية في نفس الاتجاه الذي سبق وسلكته المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل، بإعلانها مقاطعة وزير التشغيل الحالي يونس السكوري خلال جولات الحوار القطاعي، والانسحاب الفوري والنهائي من اللجان المشكلة لهذا الحوار.
وقرر كونفدراليو وزارة التشغيل في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، مقاطعة نزاعات الشغل الفردية والجماعية ابتداء من الأسبوع الثاني من الشهر الحالي والموافق لـ 2025/02/14 إلى غاية نهاية شهر فبراير، ومقاطعة المنصة المعلوماتية “شغلكم”.
وحملت النقابة الوطنية للتشغيل الوزارة الوصية، المسؤولية الكاملة عن كل التداعيات المحتمل وقوعها عن هذا الوضع المحتقن، متهمة إياها بـ “عدم التعاطي الجدي مع الملفات المطروحة، وفرض حوارات شكلية ترقى لمسرحيات هزلية لربح الوقت وتضليل الرأي العام”.
يُذكر أن أغلب النقابات المركزية والقطاعية قد وجهت خلال الآونة انتقادات حادة جدا لوزير التشغيل يونس السكوري وصلت حد اعتباره “ وزيرا منبوذا من طرف أحد النقابات“، خاصة بعد تمريره بمجلس البرلمان القانون التنظيمي المُبين ليكفيات ممارسة الحق في الإضراب رغم الاعتراض الحقوقي والنقابي الواسع على بنوده.