احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشف محمد لغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تطورات جديدة في قضية كازينو السعدي. وأوضح لغلوسي أن الشرطة القضائية تواصل جهودها لتنفيذ القرار الجنائي الحائز لحجية الشيء المقضي به في هذه القضية، حيث تم مؤخرا إيقاف كل من محمد نكيل، رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، وعمر ايت عيان بسيدي بوزيد بالجديدة، بالإضافة إلى توقيف الحسن أمردو بمراكش. وبذلك، يرتفع عدد الموقوفين في القضية إلى سبعة أشخاص، بينما لا يزال متهم واحد، وهو عبد الرحمان العرابي، لم يتم إيقافه بعد.
وأضاف لغلوسي أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أحال الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لبدء مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين. وتتضمن هذه المسطرة عقل أموال وممتلكات المتهمين ذات الصلة بالقضية، وفقًا للقانون.
بعد 18 عاما من التقاضي.. سجن الأوداية يستقبل المدانين في ملف كازينو السعدي
وأشار المصدر ذاته إلى أن الرأي العام ينتظر توضيحات من عمدة مدينة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، حول سبب عدم تنصب المجلس الجماعي لمدينة مراكش كطرف مدني في القضية. وكان من المتوقع أن يطالب المجلس باسترجاع الأموال المنهوبة والتعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بأموال وممتلكات المدينة بسبب الأفعال الجنائية للمتهمين.
وتطرق المحامي بهيئة مراكش إلى تفاصيل العقار المتنازع عليه، والذي تبلغ مساحته 10,000 متر مربع وتم تفويته لشركة خاصة بثمن 600 درهم للمتر المربع، بينما تم بيع المنشآت المشيدة فوقه بثمن 1,100 درهم للمتر المربع. وأوضح أن هذا العقار يقع في منطقة استراتيجية (الحي الشتوي) وكان من المقرر أن يصبح ملكا لبلدية مراكش مع بداية سنة 2005، وفقًا لاتفاقية شراكة وقعت سنة 1930 لمدة 99 سنة. إلا أن مجلس بلدية جليز المنارة، برئاسة عبد اللطيف ابدوح، قام بتفويت العقار قبل انتهاء مدة العقد.
وأكد الحقوقي ذاته أن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد حدد سعر التفويت بـ 20,000 درهم للمتر المربع، مما يشير إلى وجود تلاعب كبير في القيمة الحقيقية للعقار. كما أشار إلى أن حجم الأموال المبددة والمختلسة في القضية يقدر بحوالي 65 مليار سنتيم.
واعتبر المصدر ذاته، أن سلوك المجلس الجماعي في عهد فاطمة الزهراء المنصوري في ولايتها السابقة،” قد تخلى عن التنصب كطرف مدني في القضية وهو الحق الذي لاتملكه لا العمدة ولا المجلس الجماعي لأن الأمر يتعلق بأموال المراكشيين وهي أموال عمومية محمية بمقتضى القانون”.
وشدد المحامي بهيئة مراكش، على أنه لايجوز التصرف فيها خلافا لما أعدت له ويمكن تكييف سلوك المجلس الجماعي لمراكش الذي تخلى عن مهامه في الدفاع عن مصالح وحقوق المدينة وتنصله من مسؤوليته في حماية أموال وممتلكات المراكشيين بتبديد المال العام والذي يعد جناية معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي.