احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء اليوم، بحبس البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ لمدة سنتين، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، بعد إدانته بتهمة “تبديد أموال عمومية”.
كما حكمت المحكمة بتغريمه 10 آلاف درهم، وإلزامه بأداء تعويض مالي قدره مليوني درهم (200 مليون سنتيم) لفائدة جماعة سيدي قاسم، التي سبق أن ترأسها.
ويواجه الحافظ تهما تتعلق بسوء تدبير المال العام، بناءً على شكاية قُدمت للمحكمة في 18 أكتوبر 2024، تحت ملف رقم 10/2623/2024، حيث تمت متابعته وفقا للمادة 241 من القانون الجنائي.
وتقدم رئيس المجلس الجماعي الحالي لسيدي قاسم بالشكاية، متهما الحافظ بتبديد نحو 5.5 مليار سنتيم، نتيجة إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، مثل رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق، إضافة إلى عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.
وأشارت الشكاية إلى أن هذا الإهمال كبّد الجماعة خسائر مالية فادحة، منها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية، فضلا عن أحكام قضائية صادرة ضد الجماعة بقيمة 716 مليون سنتيم بسبب سوء التدبير.
كما تضمنت الاتهامات الإفراط في المصاريف التشغيلية، لا سيما عبر توظيف أعوان عرضيين بشكل غير مبرر خلال الحملة الانتخابية لعام 2021، إضافة إلى نفقات تسيير وُصفت بالمبالغ فيها.