القطاع البنكي يرد على أزمة تسريب بيانات البطاقات البنكية

بعد الضجة التي خلفها تسريب بيانات آلاف البطاقات البنكية المغربية على الإنترنت المظلم، خرجت مصادر مصرفية مطلعة لتوضح أن الأمر ليس نتيجة اختراق للنظام البنكي، بل ناتج عن قرصنة بعض المواقع التي تحتفظ بمعلومات الدفع الإلكتروني لمستخدميها.

التقارير السيبرانية كشفت عن تسريب أكثر من 31 ألف بطاقة بنكية مغربية، مما أثار قلق العملاء بشأن استغلال بياناتهم في عمليات غير قانونية. لكن مسؤولين في القطاع البنكي شددوا على أن النظام المصرفي المغربي يتمتع بحماية قوية، وأن ما حدث يرجح أن يكون ناجمًا عن اختراق مواقع إلكترونية تطلب معلومات الدفع.

البنوك قللت من خطورة الحادث، مشيرة إلى أن العدد المسرب يبقى ضئيلًا مقارنة بإجمالي البطاقات المتداولة، كما أكدت أن العملاء يمكنهم تعزيز أمان حساباتهم عبر تطبيقات البنوك الرسمية التي تتيح التحكم في عمليات الدفع الإلكتروني. كما أوضحت أن عمليات السحب النقدي تبقى محصنة، إذ تتطلب البطاقة البنكية الفعلية، ما يجعل استغلال البيانات المسربة في هذا السياق مستحيلاً.