احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أطلقت ثلاث مكونات ضمن المعارضة البرلمانية في بلاغ مشترك، مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول مختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي من سنة 2022 إلى الآن، وكذا حول السياسات العامة المعتمدة في مجال تربية القطيع الوطني.
وجاءت مبادرة مجموعة العدالة والتنمية، والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية، في سياق الجدل المجتمعي المتنامي بشأن مدى نجاعة وشفافية القرارات الحكومية المتخذة منذ أواخر سنة 2022، والتي شملت إعفاءات جمركية وضريبية كبيرة لصالح مستوردي المواشي، إضافة إلى دعم مباشر بلغ 500 درهم عن كل رأس غنم موجه للذبح في عيدي الأضحى لسنتي 2023 و2024.
واللافت في مبادرة المعارضة البرلمانية غياب توقيع فريق الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، ما جعل العديد من المتحدثين يربطون الأمر بتواتر الخلافات بين الفريق الاتحادي من جهة، وبين فريق العدالة والتنمية والحركة الشعبية من جهة أخرى.
مصادر من داخل الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أكدت عدم اتخاذ الفريق موقف موحد حتى الآن حول المبادرة، حيث مازال النقاش جاريا داخل الفريق وبتنسيق مع قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وأضافت ذات المصادر، أن الفريق الاتحادي يعتبر المبادرة إيجابية على العموم من الناحية المبدئية ويرحب بها ولم تعرف أي صوت معارض لها بشكل واضح داخل الفريق، حيث كانوا على علم بها، خاصة وأن الخرجات الإعلامية لقيادات بحزب الاستقلال وبحزب التجمع الوطني للأحرار المشاركَين في الائتلاف الحكومي قدموا أرقام متباينة ما يثير بالفعل الشكوك والريبة حول هذا الدعم، ما يتطلب بالفعل لجنة تقصي الحقائق.
ويرى الفريق الاتحادي وفق ذات المصدر، أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق من الأدوات الرقابية الممنوحة للبرلمان لمراقبة العمل الحكومي، غير أنها خطوة ليست سهلة وتحتاج إجراءات مسطرية وشكلية ونقاش سياسي قبلي، وهو ما يتدارسه الفريق الاتحادي الآن للخروج بموقف نهائي حولها.