احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة هزت أروقة البرلمان، أعلنت قوى المعارضة عن إطلاق مبادرة جريئة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، مهمتها النبش في ملف “الدعم الحكومي” المثير للجدل والموجه لاستيراد وتربية المواشي.
في بلاغ مشترك، أعلنت فرق التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، عن عزمها استنادًا إلى الدستور والقانون الداخلي للمجلس، كشف الغطاء عن ملابسات هذا الدعم الذي أثار سخطًا واسعًا في الأوساط الشعبية. ووجهت المعارضة نداءً قويًا إلى كافة مكونات المجلس، أغلبية ومعارضة، للالتفاف حول هذه المبادرة التاريخية.
لم تتردد المعارضة في الكشف عن الأهداف الحقيقية لهذه اللجنة، مؤكدة أنها تسعى لاستجلاء “الحقيقة الكاملة” وراء هذا الدعم المالي الضخم، والمساهمة في تقييم السياسات العمومية وكشف مكامن الخلل، وتوفير الشروط اللازمة لضمان استفادة المواطنين من القرارات الحكومية. كما شددت على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للبرلمانيين بشكل كامل وناجع، تطبيقًا للدستور.
البلاغ لم يغفل الإشارة إلى الجدل المحتدم في المجتمع حول أشكال الدعم والإعفاءات التي منحتها الحكومة لمستوردي المواشي منذ نهاية 2022، والتي تتضمن إعفاءات جمركية وتحمل الدولة للضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى الدعم المباشر لاستيراد الأغنام لعيدي الأضحى لسنتي 2023 و 2024، وهي مبالغ تقدر بـ “ملايير الدراهم”. والجدير بالذكر أن ملف دعم الأضاحي تحديدًا قد أشعل فتيل حرب بلاغات حادة بين قطبي الأغلبية الحكومية، حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، اللذين تبادلا الاتهامات العلنية حول أرقام و خلفيات هذا الدعم ومستحقيه.
وتساءلت المعارضة بحدة عن “حيثيات” هذه القرارات الحكومية و”جدواها الحقيقية”، وعما إذا كانت الأهداف المعلنة قد تحققت بالفعل. كما طالبت بالكشف عن “المبالغ الحقيقية والكاملة” التي تكبدتها الخزينة العامة، و”عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين” من هذه الامتيازات، ومدى رقابة الحكومة على التزامهم بالشروط والمعايير، بالإضافة إلى ضرورة إجلاء الحقيقة حول “شفافية المعلومة والمساواة وتكافؤ الفرص” في هذه العملية.
في ختام بلاغها الناري، أكدت المعارضة أن مبادرتها تهدف إلى “تنوير الرأي العام” وكشف المستور حول هذه القضية الحساسة، والتحقق من أن هذا الدعم الهائل يخدم “المصلحة العامة” وليس مصالح فئة قليلة ومحظوظة. فهل ستنجح المعارضة في مهمتها الجريئة؟ وهل ستكشف لجنة تقصي الحقائق عن مفاجآت تهز أركان المشهد السياسي والاقتصادي؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة!