احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
زفت نقابات القطاع الصحي بشرى سارى لشغيلة وزارة أمين التهراوي فيما تحديد شروط الاستفادة من التعويض عن المشاركة في البرامج الصحية.
وأكد التنسيق النقابي بقطاع الصحة في بلاغ توصلت “الملاحظ جورنال” الإخبارية بنسخة منه، الاتفاق مع الوزارة الوصية في جلسة الحوار المنعقدة يوم أمس الخميس 10 أبريل 2025، على “حصر قيمة التعويض حاليا في مبلغ 1000 درهم صافية شهريا، والتوافق حول طريقة صرفها، مع تبسيط الإجراءات. إحداث سطر ميزانياتي Ligne Budgétaire خاص بصرف التعويضات عن المشاركة في البرامج الصحية”.
واتفق على الطرفان وفق البلاغ النقابي على “ضرورة استفادة كل موظف يشتغل أو يشارك في تنفيذ البرامج الصحية الوطنية، وذلك من بين كل الفئات العاملة بقطاع الصحة بدون استثناء، ومن مختلف المؤسسات الصحية الوقائية والاستشفائية والجامعية والإدارية والمركزية، مع ضرورة ملحاحية تحيين لائحة البرامج الصحية الحالية، وضمان مراجعتها وتعديلها عند الضرورة بقرار للوزير المكلف بالصحة”.
ولهذه الغاية سيتم “إصدار المرسوم الذي يحدد شروط وكيفيات صرف التعويضات في أقرب الآجال، وإحداث سطر ميزانياتي Ligne Budgétaire خاص بصرف التعويضات عن المشاركة في البرامج الصحية”.
وفيما يخص تأخر صرف التعويضات والتي أدت لاحتجاجات كبيرة بالقطاع، أكد التنسيق السداسي على “ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف متأخرات التعويض لتسعة أشهر 9 من سنة 2024. حث المصالح الخارجية على تسريع وثيرة صرف التعويض”.
واعتبرت النقابات الست العاملة بالقطاع، أن هذه المستجدات تأتي في “إطار تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والحكومة، حيث قدمت الوزارة محاور مشروع النص التنظيمي بمثابة مرسوم المتعلق بتحديد شروط الاستفادة من التعويض عن العمل والمشاركة في تنفيذ البرامج الصحية الوطنية”.