احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
انتفض مهنيو النقل الطرقي للبضائع في وجه الحكومة بسبب استمرار تدهور القطاع وتأزم أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، محملين إياها مسؤولية ما أسموه بـ “السياسات اللاشعبية”.
في هذا السياق، انتقدت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع “عدم انعكاس الانخفاض التاريخي لأسعار المحروقات في السوق الدولية على الأسعار المحلية”، معتبرة أن “التخفيضات الطفيفة لا تعكس حقيقة السوق، وتغذي شبهة وجود بنية احتكارية تتحكم في تحديد الأسعار”، في إشارة إلى تقارير سابقة لمجلس المنافسة.
وحذرت التنسيقية المكونة من الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها، من “تنامي الاحتقان الاجتماعي في القطاع وما قد ينجم عنه من أزمات غير مسبوقة”، داعية إلى “وضع قضايا القطاع على رأس الأولويات والابتعاد عن الشعارات المناسباتية”.
وفي سياق متصل، عبرت تمثيلية مهنيي النقل الطرقي للبضائع عن قلقها من “تبني مقتضيات قانونية مرفوضة مهنيا قد تؤدي إلى تشريد العديد من العاملين في القطاع”، في إشارة إلى بعض المشاريع القانونية المطروحة.
هذا، واستنكر مهنيو القطاع “غياب سياسة حكومية واضحة لتفعيل شعار النقل المستدام”، فيما طالبوا بـ”هيكلة حقيقية للقطاع تقوم على الإنصات لمشاكل المهنيين واعتماد تمثيلية حقيقية لهم”.
وفي السياق ذاته، دعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع مجلس المنافسة إلى “تحمل مسؤولياته الدستورية والقانونية كاملة، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الاحتكار، وإقرار منافسة شفافة في قطاع المحروقات”.
وفي موضوع آخر، عبرت التنسيقية عن رفضها القاطع للقانون التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، واصفة إياه بأنه “مقيد ويجعل ممارسة هذا الحق مستحيلة في حالات عدة”، وذلك علاوة على ما اتهمت به الحكومة من “تجاهل التعديلات والمقترحات المقدمة من الهيئات النقابية”.