احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
سيشكل الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش المجيد نقطة تحول مفصلية في استراتيجية التنمية المغربية، حيث أكد جلالة الملك على ضرورة الانتقال من المقاربات التقليدية إلى تنمية مجالية مندمجة.
هذا التوجه يأتي استنادًا إلى نتائج الإحصاء العام للسكان 2024، التي وإن أظهرت تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات التنمية البشرية وتراجعًا في الفقر متعدد الأبعاد على الصعيد الوطني، إلا أنها كشفت في الوقت ذاته عن استمرار الفوارق الاجتماعية والمجالية، خصوصًا في العالم القروي.
إنجازات وتحولات ديموغرافية
لقد حقق المغرب إنجازات ملموسة على مدى العقد الماضي، حيث انخفض مستوى الفقر متعدد الأبعاد من 11.9% عام 2014 إلى 6.8% عام 2024. كما تجاوزت المملكة عتبة مؤشر التنمية البشرية، لتصنف ضمن الدول ذات “التنمية البشرية العالية”. هذه الأرقام تعكس جهودًا حثيثة في النهوض بالتنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المباشر للأسر المستحقة.
تحديات قائمة: “مغرب بسرعتين”
على الرغم من هذه الإيجابيات، لا يزال التحدي الأبرز يكمن في وجود مناطق، وخاصة في العالم القروي، تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة نتيجة لنقص البنى التحتية والمرافق الأساسية. هذا الوضع يتعارض مع الرؤية الشاملة لمغرب متجانس، مما يستدعي “نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية”.
جيل جديد من برامج التنمية الترابية
لتحقيق هذه النقلة، وجه العاهل المغربي الحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية. هذه البرامج ترتكز على محاور أساسية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة:
* دعم التشغيل: يتم ذلك عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية وتوفير بيئة جاذبة للمبادرة والاستثمار المحلي. هذا المحور يهدف إلى خلق فرص عمل مستدامة وتقليص البطالة، خصوصًا بين الشباب.
* تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية: مع التركيز بشكل خاص على قطاعي التربية والتعليم والرعاية الصحية. الهدف هو ضمان وصول متساوٍ وعادل للخدمات الأساسية التي تصون كرامة المواطن وتكرس العدالة المجالية بين مختلف المناطق.
* اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية: في ظل التحديات المتزايدة للإجهاد المائي وتغير المناخ، يصبح هذا المحور حيويًا لضمان الأمن المائي للمملكة ومواجهة الآثار السلبية للجفاف.
* إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج: يجب أن تتناغم هذه المشاريع مع المشاريع الوطنية الكبرى الجارية في البلاد، لضمان تكامل الجهود وتحقيق أقصى قدر من التأثير على جميع الأصعدة.
التكامل والتضامن أساس التنمية المجالية
الركيزة الأساسية لهذه المقاربة الجديدة هي تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية. هذا يعني أن البرامج التنموية لن تكون مجرد حلول مركزية، بل ستستند إلى فهم عميق لاحتياجات وخصائص كل منطقة، مع تعزيز التآزر بين الجهات لضمان توزيع عادل لثمار التنمية.
الرؤية الملكية واضحة: “لا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين”، هذا يؤكد الالتزام بتحقيق العدالة المجالية وضمان أن تشمل ثمار التقدم والتنمية جميع المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء.