احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلنت الحكومة عن التزامها بصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور في القطاع العام، بقيمة 500 درهم، خلال يوليوز 2025، وذلك في ختام جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي، التي انعقدت بالرباط بمشاركة النقابات الأكثر تمثيلية.
وكشف بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الجولة التي ترأسها عزيز أخنوش، شكلت مناسبة لتقييم تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية السابقة لسنتي 2022 و2024، والتداول حول آفاق تحسين الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال والموظفين في القطاعين العام والخاص، حيث تم التأكيد على حصيلة “غنية من المنجزات” ساهمت في الرفع من القدرة الشرائية للشغيلة.
ووأبرز البلاغ، أنه في القطاع العام، صرفت الحكومة الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور في يوليوز 2024 بمبلغ شهري صافٍ قدره 1000 درهم، شملت الموظفين غير المستفيدين من مراجعة الأجور، إضافة إلى تحسينات في رواتب موظفي التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.
وستمكن هذه التدابير من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر ب 8.237 درهم سنة 2021 والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.
أما على مستوى القطاع الخاص، فقد تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15 %، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 408,72 درهم. كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20 %، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم.
وشهدت جولة الحوار أيضا، وفق بلاغ للحكومة، التطرق لتوسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة عبر خفض شروط التأمين من 3240 إلى 1320 يوما، مع إمكانية استرجاع المساهمات للأشخاص غير المؤهلين للمعاش، إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل الذي دخل حيز التنفيذ بداية 2025، مخصصا اعتمادات بقيمة 6 مليارات درهم لتحسين دخل الشغيلة.
وبخصوص الملفات العالقة، تم الاتفاق على مواصلة الحوار حول النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، حيث يرتقب عقد اجتماع جديد في 13 ماي المقبل، إلى جانب التزام الحكومة بمراجعة أنظمة أساسية لهيئات كالمهندسين والمتصرفين ومفتشي الشغل.
وفي جانب التشريع، قررت الحكومة إحداث لجان مختصة لإعداد صيغة توافقية لمراجعة مدونة الشغل وتنظيم العمل النقابي، كما اتُّفق على تشكيل لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، تأخذ بعين الاعتبار المبادئ المتوافق عليها ضمن اتفاق أبريل 2024.
وخلص البلاغ بالتأكيد على أهمية انتظامية الحوار القطاعي، حيث سيصدر منشور حكومي يلزم القطاعات بمواصلة الحوار الاجتماعي، تحت إشراف وتتبع مباشر من رئيس الحكومة.