احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
مع اقتراب تنظيم كأس العالم 2030 بالمغرب، بدأت القوى الاقتصادية العالمية في إعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية، بحثاً عن موطئ قدم داخل بلد بات يُصنف كمركز اقتصادي صاعد في إفريقيا. وفي هذا السياق، تكثف المملكة المتحدة من تحركاتها من أجل اقتناص فرص استثمارية واعدة بالمملكة، مستغلة الدينامية المرتقبة التي سيُحدثها الحدث الكروي الأكبر على مستوى العالم.
وفي تصريح رسمي، أكدت بوبي غوستافسون، وزيرة الدولة البريطانية للاستثمار، التزام حكومة بلادها بدعم الشركات البريطانية على التصدير إلى المغرب، معتبرة أن تنظيم كأس العالم سيشكل محفزاً استراتيجياً لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 4.2 مليار جنيه إسترليني سنة 2024، بزيادة قدرها 600 مليون جنيه مقارنة مع 2023.
ويُعزز هذا التوجه الاتفاقية الثنائية التي تم توقيعها بين الرباط ولندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، والتي فتحت آفاقاً أرحب لتطوير العلاقات الاقتصادية على أساس أكثر مرونة واستقلالاً.
من جهته، عبّر مدير هيئة تمويل الصادرات البريطانية (UK Export Finance) عن حماس بلاده للمساهمة في مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالمونديال، مؤكداً تخصيص 5 مليارات جنيه إسترليني كمبلغ تمويلي موجه للمشاريع التي سيتم تنفيذها في المغرب خلال الفترة المقبلة.
وكانت وفود بريطانية، مكوّنة من ممثلين عن 12 شركة، قد زارت المغرب في أكتوبر 2024، للاطلاع على التحضيرات المتعلقة بالمونديال، وبحث آليات التعاون المشترك في قطاعات مختلفة، من بينها البنية التحتية، النقل، السياحة، الطاقة والخدمات الرقمية.
ويبدو أن ما يدور خارج المستطيل الأخضر لا يقل أهمية عما سيجري داخله، إذ إن كأس العالم 2030 لا يُعد فقط منافسة رياضية، بل أيضاً نافذة اقتصادية واستراتيجية تسعى القوى الدولية من خلالها إلى تعزيز حضورها في أسواق جديدة وواعدة، والمغرب على رأسها.