احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خضم موجة التعيينات التي تشهدها مؤسسات وإدارات عمومية، تتعالى الأصوات حول طغيان منطق الولاء الحزبي على حساب الكفاءة والاستحقاق، في مشهد يعيد إلى الواجهة سؤالًا مقلقًا: هل تحمي هذه التعيينات المصلحة العامة، أم تخدم فقط “اللون الحزبي” في غفلة من المواطن؟
اللافت أن ما كان يُروَّج له على أنه “تكريس للربط بين المسؤولية والمحاسبة” تحول تدريجيًا إلى حلقات توزيع المناصب على المقاس، حيث تُمنح المسؤوليات العليا لوجوه محسوبة، لا لاعتبارات الكفاءة أو الخبرة، بل لاعتبارات الانتماء والولاء.
هذا السلوك، وإن تمّ تحت مظلة القانون، يُفرغ المؤسسات من روحها، ويُعمّق الفجوة بين الدولة والمواطن، ويضرب في العمق مبادئ الحياد الإداري وتكافؤ الفرص.
المرحلة تقتضي الوضوح: الوطن لا يحتاج إلى مناصب توزع كغنائم، بل إلى كفاءات تنقذه من أزماته البنيوية، ومن يراهن على “السيطرة الصامتة” على مفاصل الدولة، فليتذكر أن أعين الشعب لم تعد نائمة… والصمت الشعبي ليس قبولاً، بل هدوء ما قبل العاصفة.