احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
مراكش – أكدت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الذكاء الاصطناعي يمتلك إمكانات هائلة لتعزيز الرقابة البرلمانية وتحسين الشفافية في العمل التشريعي. جاء ذلك خلال كلمتها في الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج.
وأوضحت السغروشني، اليوم السبت، في كلمة لها خلال أشغال الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج المنعقدة بمراكش، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم العملية التشريعية من خلال المساعدة في إعداد التقارير، وتدقيق الوثائق، وتقديم المحاضر.
وأشارت خلال نفس الكلمة، إلى أن معالجة اللغة الطبيعية تتيح استخلاص وتلخيص المعلومات الأساسية من الوثائق البرلمانية، بينما تمكن خوارزميات البحث من مقارنة البيانات لرصد أي اختلالات.
كما شددت على قدرة الذكاء الاصطناعي على تحديد مسار البيانات وأوجه استخدامها، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة وضع حوكمة بيانات صارمة، وتعزيز الكفاءات، وتأطير أخلاقي واضح لتفادي أي استعمال تعسفي.
تحديات الشفافية وحماية الحياة الخاصة
مع التطور المتسارع وغير المسبوق للذكاء الاصطناعي في مختلف الميادين، شددت الوزيرة على أن تعزيز الرقابة البرلمانية والتنظيمية بات أمراً ملحاً. وحذرت من أن غياب الشفافية قد يهدد الحق في الحياة الخاصة، مما يفرض مسؤوليات على كل من القطاعين العام والخاص.
وأكدت السغروشني على أن استخدام الذكاء الاصطناعي يجب أن يستند إلى قواعد صارمة وتعاون وثيق بين السلطات العمومية والشركات والباحثين والمجتمع المدني، مؤكدة أنه “لا يمكن لأي هيئة أن تشتغل بمعزل عن غيرها في مواجهة هذه الرهانات المعقدة”.
المغرب والاستثمار في المستقبل الرقمي
على الرغم من تموقع المغرب الجيد على المستوى الإفريقي في مجال الحصول على المعلومات، إلا أن الوزيرة لفتت إلى أن حضوره يظل “غير بارز في الترتيب على الصعيد العالمي، سواء في ما يتعلق بتصنيف الذكاء الاصطناعي أو بالبنيات التحتية الرقمية”. وهذا يستدعي استثماراً مكثفاً لتحقيق تنافسية عالمية.
وأقرت السغروشني بأن التشريع الرقمي الحالي في المغرب قد ساهم في إحراز تقدم، لكنه لا يزال غير كافٍ لتأطير الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بالقرارات المستقلة التي قد تمس بالحقوق الأساسية.
نحو إطار قانوني شامل للذكاء الاصطناعي
في هذا الإطار، دعت الوزيرة إلى ضرورة وضع إطار قانوني خاص بالذكاء الاصطناعي، يحدد بوضوح الأدوار والمسؤوليات في حال حدوث أخطاء، ويضمن شفافية الخوارزميات، وحماية الحياة الخاصة من مخاطر المراقبة الإلكترونية. وفي هذا السياق،
و كشفت السغروشني أن المغرب بصدد إعداد قانون إطار حول الذكاء الاصطناعي بتشاور واسع مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطات العمومية والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني.
ويهدف هذا النص التشريعي إلى تحديد المبادئ الأساسية، والالتزامات المتعلقة بالامتثال، وآليات التقنين والتنظيم، والضمانات الأخلاقية اللازمة لنشر الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول على التراب الوطني.
وأكدت الوزيرة على أهمية الاستناد إلى المرجعيات الدولية المعترف بها، مثل مرجعيات منظمة التعاون الاقتصادي ومجلس أوروبا، لحماية المجال الرقمي وإدارة مخاطره بشكل جماعي.
كما أشارت إلى العمل الجاري على إحداث إدارة متخصصة في الذكاء الاصطناعي تابعة للوزارة، ستتولى مهمة التنسيق بين السياسات العمومية، وتصميمها، ومواكبة تطور الذكاء الاصطناعي، ورصد التكنولوجيات الحديثة والتأقلم معها، إلى جانب السهر على تقنين المجال.