احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في تطور مثير بقضية اختلالات توزيع الماء بجماعة “ترنانة” التابعة لإقليم زاكورة، تفجّرت اتهامات ثقيلة ضد رئيس الجماعة، تتعلق بتحويل مياه الشرب إلى أغراض فلاحية خاصة، واستغلالها في سقي أراضيه طيلة السنوات الخمس الماضية، وهو ما أثار موجة غضب واسعة في صفوف الساكنة.
وأمام تصاعد حدة الاتهامات والاحتجاجات، سارعت السلطات الإقليمية إلى تشكيل لجنة مختلطة تضم ممثلين عن الدرك الملكي، والسلطات المحلية، والمكتبين الوطنيين للماء والكهرباء، بهدف التحقق من الوقائع على الأرض. كما تم إشعار النيابة العامة التي فتحت تحقيقًا قضائيًا يُرتقب أن تكشف نتائجه في القريب العاجل.
في المقابل، خرج المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتوضيح رسمي، أشار فيه إلى أن مسؤولية توزيع المياه على ساكنة ترنانة تقع على عاتق فيدرالية مائية محلية، مؤكدا أن مهامه تنحصر في ضمان جودة الخدمة عند نقطة التسليم فقط، وهو ما يسلّط الضوء على ثغرات تدبير الماء على المستوى المحلي.
وتطالب الساكنة بالكشف عن كل المتورطين في التلاعب بمورد حيوي، ومعاقبة المسؤولين عن الانقطاعات المتكررة التي أثرت بشكل مباشر على الحياة اليومية، خصوصًا في ظل المناخ الجاف والخصاص المزمن الذي تعرفه المنطقة في الموارد المائية.
وتبقى الأنظار متجهة نحو نتائج التحقيق الرسمي، الذي من شأنه أن يحدد المسؤوليات ويعيد الثقة في المؤسسات، خاصة في ظل تصاعد المطالب بفتح ملفات سوء التدبير في عدد من الجماعات القروية بإقليم زاكورة.