احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في تطور لافت، جرّ البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بن سليمان، المتابع في قضايا فساد، الناشط الحقوقي البارز محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى القضاء. وقد تلقى الغلوسي استدعاءً للمثول أمام المحكمة الابتدائية بمراكش في 18 يوليو المقبل، بناءً على شكوى مباشرة قدمها البرلماني.
تفاصيل الاتهامات وخلفياتها
يُواجه الغلوسي، وفقًا لنص الاستدعاء الذي اطلعت عليه “الملاحظ جونال”، تهمتي “إفشاء سر مهني” و”بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير”، وهي تهم منصوص عليها في الفصلين 447 و 447-2 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
مكتب الجمعية: تصفية حسابات وملاحقة لكشف الفساد
في تفاعل مع هذا المستجد، أوضح المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام أن الشكوى “جاءت على خلفية ندوة صحفية عقدها المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية في وقت سابق، بهدف تسليط الضوء على قضايا وملفات الفساد ونهب المال العام بالمدينة”.
وأشارت الجمعية في بيان لها، إلى أن من أبرز الملفات التي تناولها الغلوسي في الندوة كان ملف المحطة الطرقية بحي العزوزية بمراكش، الذي كشف فيه عن اختلالات كبيرة شابت صفقة إنجاز المشروع الذي قُدرت تكلفته بحوالي 12 مليار سنتيم.
وأكدت الجمعية في ذات البيان، أن قضية المحطة الطرقية كانت بالفعل “موضوع بحث قضائي أنجزته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، وذلك في إطار ملف شامل يتعلق بتبديد العقار العمومي، وهو الملف المعروض حاليًا على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش”.
سجل البرلماني المعني حافل بالمتابعات القضائية
البيان ذاته، شدد على أن البرلماني المعني يُتابع في ملف المحطة الطرقية إلى جانب مسؤولين آخرين بتهم خطيرة تشمل “تبديد أموال عمومية، واستعمال محرر رسمي مزور، وتلقي فائدة في عقد، طبقًا للفصول 241/1 و356 و 245/1 من مجموعة القانون الجنائي”.
ولم يقتصر سجل المتابعات القضائية للبرلماني على ذلك، فقد سبق له أن “أُدين ابتدائيًا واستئنافيًا بمراكش بجريمة غسل الأموال، حيث حكم عليه بسنة حبس موقوفة التنفيذ وغرامة 20.000 درهم، مع المصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات المالية التي تلقاها خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها”. كما يُتابع البرلماني نفسه أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، المكلفة بجرائم الأموال، في ملف ثالث يتعلق بـ”الاختلالات التي شابت صفقات كوب 22″.
حملة ممنهجة ضد مكافحة الفساد
في ختام بيانها، أكدت جمعية حماية المال العام أن شكوى البرلماني “قد قُدمت بإيعاز ودعم من بعض الأشخاص الذين يتقلدون مسؤوليات عمومية، بهدف تصفية الحسابات مع الجمعية ومع رئيسها المناضل محمد الغلوسي”.
واعتبرت الجمعية ذلك جزءًا من “الحملة الممنهجة التي يقودها لوبي الفساد والإثراء غير المشروع لعزل المجتمع، أفرادًا ومؤسسات وجمعيات، بما في ذلك النيابة العامة، عن معركة مكافحة الفساد”.
كما أعربت الجمعية عن إدانتها “حملة التضييق على المبلغين عن جرائم الفساد ونهب المال العام التي تقودها الأغلبية الحكومية، بهدف تحصين بعض مدبري الشأن العام من المساءلة وتقويض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.