احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في ظل تحديات وطنية ودولية متزايدة وتحولات تشريعية كبرى يشهدها المغرب، لا سيما على مستوى قانون العقوبات البديلة والمسطرة الجنائية، أكد هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، أن منظومة العدالة تمر بمرحلة دقيقة وحساسة.
جاء ذلك خلال اللقاء التواصلي الذي عقدته رئاسة النيابة العامة اليوم الخميس 17 يوليو 2025، بمقرها بالرباط، مع المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة.
شهد اللقاء إطلاق المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة (2026-2029)، الذي يهدف إلى تعزيز أداء النيابات العامة وتطوير الخدمات القضائية.
و شدد “بلاوي” على حرص النيابة العامة على تعزيز آليات التواصل والتنسيق مع مسؤولي النيابة العامة، ومواكبة تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى تكريس استقلال السلطة القضائية، وتعزيز الثقة في العدالة، وتطوير الأداء القضائي خدمةً للمواطن.
و أبرز رئيس النيابة العامة تسعة محاور رئيسية لتعزيز أداء النيابات العامة، تشمل: حماية الحقوق والحريات، محاربة الفساد، تأهيل الموارد البشرية، ورقمنة الخدمات القضائية.
كما أكد على ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال توحيد الممارسات بين النيابات العامة، تجويد الاستقبال، تسريع معالجة الشكايات، والعمل على ترشيد الاعتقال الاحتياطي.
و أُعلن ذات المسؤول، خلال اللقاء عن إرساء آليتين جديدتين لدعم عمل النيابة العامة، وهما نظام التعاقد وتقييم الأداء بين رئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين، إلى جانب إحداث مجلس الوكلاء العامين كفضاء لتبادل الخبرات وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتعزيز التنسيق الجهوي بين النيابات العامة.