بعد قبول النقض … المحكمة تعيد قضية بنسليمان لـ”استئنافية مراكش” في ملف غسيل الأموال بمؤتمر “كوب 22”

أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في الرباط، امس الأربعاء  24 يوليوز 2025، قرارًا حاسمًا يقضي بنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش في قضية غسيل الأموال المتهم فيها يونس بنسليمان، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار والنائب السابق لعمدة مدينة مراكش. وتتعلق هذه القضية بصفقات مؤتمر المناخ “كوب 22”.

وقد ارتكز قرار محكمة النقض على وجود نقص جوهري في التعليل الذي شاب قرار محكمة الاستئناف.

وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن التحقيق في الملف ومراجعة مذكرة الطعن أظهرا أن القرار المطعون فيه افتقر إلى تبرير قانوني سليم، مما يعتبر خرقًا لمبدأ التعليل الذي يُعد من الضمانات الأساسية للحق في محاكمة عادلة.

وعلى ضوء ذلك، قررت محكمة النقض إحالة القضية مجددًا إلى محكمة الاستئناف في مراكش، ليتولى معالجتها هيئة قضائية جديدة وفقًا للقواعد القانونية ذات الصلة.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان سير العدالة بشكل سليم ودقيق، وإتاحة الفرصة لإعادة النظر في القضية في ضوء الملاحظات التي أبدتها محكمة النقض.

ويجدر  التأكيد على أن  قبول النقض لا يعني بالضرورة براءة المتهم أو إدانته؛ بل هو تصحيح لإجراءات أو أسباب الحكم السابق لضمان تطبيقه للقانون بشكل صحيح وعادل، وذلك
بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بمراكش بهيئة جديدة، ستتم إعادة المحاكمة في القضية.

وستقوم الهيئة القضائية الجديدة بالنظر في الملف من جديد، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها محكمة النقض حول نقص التعليل. هذا يعني أن بنسليمان سيواجه محاكمة استئنافية أخرى في نفس القضية.