احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشفت مهام تفتيش ميدانية أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، عن معطيات مثيرة تتعلق باختفاء وثائق وأرشيف إداري حساس بمجموعة من الجماعات الترابية التابعة لجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، في ظروف وصفت بـ”الغامضة”، ما عطّل عمل المفتشين في تتبع عدد من الملفات الحيوية، خاصة تلك المتعلقة بالتعمير والجبايات.
وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فقد فوجئت لجان التفتيش بعدم توفر الجماعات المعنية على أرشيف إداري كامل، أثناء محاولتها التدقيق في صفقات عمومية ورخص بناء وترخيصات مالية، وهو ما تم تبريره من طرف بعض المسؤولين المحليين بسرقات مجهولة المصدر.
تسريبات من تقارير التفتيش أشارت إلى أن تبريرات رؤساء جماعات وموظفين بمصالح مختلفة لم تكن مقنعة، بل أثارت شكوكًا جدية لدى المفتشين الذين دونوا ملاحظات تفيد بوجود مؤشرات قوية على محاولات لطمس أدلة خروقات واختلالات في التدبير الإداري والمالي.
وتأتي هذه التطورات في سياق تزايد مطالب المجتمع المدني والفاعلين المحليين بضرورة تفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان الشفافية في تدبير الشأن المحلي، خاصة في ما يتعلق بالصفقات العمومية والتراخيص العقارية التي تظل من أكثر المجالات عرضة للفساد وسوء التدبير.
هذا السلوك، المتمثل في إخفاء أو إتلاف الأرشيف الإداري، يطرح تساؤلات جادة حول وجود نوايا لتضليل التحقيقات والتستر على تجاوزات قد تكون طالت المال العام، في وقت تشدد فيه السلطات المركزية على ضرورة إرساء قواعد الحكامة الجيدة داخل الجماعات الترابية.
ويرتقب أن تواصل لجان التفتيش عملها بمناطق أخرى، وسط ترقب لتوصيات ومخرجات تقارير رسمية قد تعجل بقرارات تأديبية أو حتى إحالات على القضاء، في حال ثبتت المسؤولية الفردية أو الجماعية في هذه الاختلالات.