احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وجّهت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، سلوى البردعي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بخصوص ما وصفته بـ”الخروقات الجسيمة” في التعامل مع المرضى النفسيين والعقليين. وتطرقت البرلمانية إلى ممارسات متكررة تتمثل في ترحيل هؤلاء المرضى من مدن إلى أخرى بشكل عشوائي أو التخلي عنهم في الخلاء دون أي رعاية أو مواكبة طبية.
هذه الممارسات، التي وُصفت بأنها غير إنسانية، تتناقض مع التزامات المغرب الدستورية والدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، خصوصاً ما يتعلق باحترام كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة. كما أنها تعكس غياب سياسة عمومية فعّالة وشاملة في مجال الصحة النفسية، رغم تصاعد الحاجة إلى تدخل عاجل يضمن الحد الأدنى من الرعاية والاستشفاء لهذه الفئة الهشة.
وأشارت النائبة في سؤالها إلى أن غياب مواكبة طبية ونفسية للمرضى النفسيين والعقليين لم يعد مجرد تقصير إداري، بل تحوّل إلى خطر اجتماعي حقيقي، حيث سُجلت في الفترة الأخيرة حوادث مؤلمة كان من أبرزها فقدان رجل أمن حياته إثر اعتداء من طرف شخص يعاني اضطرابات عقلية تُرك دون علاج أو متابعة.
البرلمانية شددت على أن استمرار هذه الأوضاع يضع الحكومة، ووزارة الصحة بشكل خاص، في موقع المسؤولية المباشرة عن معاناة المرضى وأسرهم، وعن التداعيات الأمنية والاجتماعية الناجمة عن غياب الرعاية الصحية والنفسية. وهو ما يفرض، بحسبها، فتح نقاش وطني جدي حول ضرورة بناء منظومة متكاملة للصحة النفسية بالمغرب.
كما طالبت البردعي الوزير التهراوي بتقديم توضيحات حول مبررات هذه الممارسات المثيرة للجدل، مع دعوته إلى الإعلان عن خطة وطنية عاجلة لإحداث مراكز استشفائية متخصصة وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.