احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
.
أصدرت المحكمة الابتدائية بآسفي أحكامًا قاسية بحق ثلاثة متهمين في قضية نصب وتدخل غير قانوني في ملفات قضائية، حيث قضت بسجن كل واحد منهم خمس سنوات نافذة وتغريمهم مبلغ 50 ألف درهم.
وتأتي هذه الأحكام لتؤكد جدية السلطات القضائية في مكافحة الجرائم التي تمس بنزاهة القضاء. كما تضمنت الأحكام عقوبات تكميلية صارمة، كالحرمان من الحقوق الوطنية والسياسية، ومنع حيازة الأوسمة أو الإدلاء بالشهادة، إضافة إلى منعهم من الخدمة العسكرية أو حيازة السلاح لعشر سنوات.
وتعود فصول القضية إلى تحقيق موسع باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أسفر عن اعتقال المعنيين إلى جانب 22 شخصًا آخرين في مدن مختلفة، وذلك بعد إحالة الوكيل العام بالدار البيضاء عدة متهمين على قاضي التحقيق. وقد تم اعتقال المتهم (ر.ج) وإيداعه السجن على خلفية نفس الملف، بعدما كان متابعًا في حالة سراح.
وتستمر الأبحاث حاليًا لكشف جميع خيوط هذه الشبكة، مما يشير إلى أن القضية قد تحمل في طياتها مزيدًا من المفاجآت والإجراءات القضائية في المستقبل القريب.