احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قرر رئيس الحكومة عزيز أخنوش تفويض صلاحيات جديدة لكل من والي جهة فاس–مكناس بالنيابة عبد الغني الصبار، ووالي جهة مراكش–آسفي بالنيابة رشيد بنشيخي، للإشراف المباشر على صرف نفقات صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويأتي هذا القرار بموجب نصين نشرا في الجريدة الرسمية، يتيحان لهما صلاحية المصادقة على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات أو فسخها، إضافة إلى توقيع الاتفاقيات الممولة في إطار الاعتمادات الموضوعة رهن إشارتهما.
التفويض الممنوح للولاة يستند إلى مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، من بينها المرسومان الصادران في 19 يوليوز 2005 بشأن إحداث الحساب المرصد وتحديد مساطر تنفيذ نفقاته، والمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الصادر في 8 مارس 2023، فضلًا عن قرار الوزير الأول الصادر سنة 2007 والمتعلق بتعيين الآمرين المساعدين بالصرف.
وتسعى هذه الخطوة إلى تمكين الولاة من هامش أوسع في تدبير المشاريع المرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتجويد الخدمات المقدمة لفائدة الساكنة، في انسجام مع توجه الحكومة الرامي إلى تعزيز الحكامة الترابية وربط القرارات بمستوى القرب من المواطنين.