احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة تعكس حرص القضاء على كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، صباح اليوم الاثنين، باستخراج جثة الطفل الراحل محمد بويسلخن، الذي عُثر عليه متوفى في ظروف غامضة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي من جديد.
هذا القرار جاء استجابةً لطلبات الدفاع، الذي شدد على أهمية إعادة التشريح والتدقيق في ملابسات الوفاة، باعتبار أن الكشف الطبي الدقيق يمثل مفتاحًا أساسيًا لفك لغز هذه القضية. كما أكد المحامي صبري الحو أن قاضي التحقيق لم يكتف بقرار التشريح، بل استجاب أيضًا لملتمسات الاستماع للشهود، وهو ما يوسع دائرة البحث ويمنح القضية بعدًا أكثر شمولية.
قضية محمد بويسلخن لم تبقَ مجرد ملف عابر في أروقة المحاكم، بل أصبحت قضية رأي عام تلامس مشاعر المجتمع، لما تمثله من مأساة إنسانية قبل أن تكون نزاعًا قانونيًا. لذلك، فإن قرار إعادة التشريح الطبي يعكس توجهًا قضائيًا سليمًا، يقوم على التدقيق والتمحيص قبل إصدار أي حكم أو استنتاج، بما يضمن الطمأنينة للشارع العام ويعزز ثقة المواطنين في العدالة.
ومن جهة أخرى، كان لافتًا أن قاضي التحقيق أجل في وقت سابق الاستماع لأسرة الضحية، بعدما تقدم دفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بملتمس يرمي إلى تحويل صفة الأسرة من مجرد “شهود” إلى “مطالبين بالحق المدني”. هذا التطور القانوني يمنح أسرة الطفل موقعًا أقوى في مسار القضية، ويؤكد أن العدالة لا يمكن أن تتحقق دون إشراك ذوي الحقوق.
القضية اليوم تقف عند مفترق طرق حاسم: إما أن يكشف التشريح الطبي عن معطيات جديدة تغير مجرى التحقيق، أو يثبت ما سبق تداوله، لكن الأكيد أن مسار العدالة يخطو خطوات جادة نحو الحقيقة.
إن ما يميز هذا الملف ليس فقط حجم المأساة التي ألمّت بأسرة فقدت فلذة كبدها في ظروف غامضة، بل أيضًا التفاعل الإيجابي بين المجتمع المدني والمؤسسة القضائية، في سعي مشترك لإعلاء قيمة الحق والعدالة.
ولعل أهم ما يمكن استخلاصه من هذه القضية أن العدالة لا تُبنى على الاستعجال، بل على التمحيص والتدقيق، وأن ثقة الناس في مؤسساتهم تعزز كلما شعروا أن صوتهم مسموع وأن حقوقهم مصونة.
وفي انتظار نتائج إعادة التشريح وما سيتلوها من إجراءات، تبقى عيون الرأي العام معلقة بالقضاء، في أمل أن تخرج الحقيقة كاملة، وفاءً لذكرى محمد بويسلخن، وإنصافًا لأسرته، وترسيخًا لسيادة القانون.