احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فوض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، صلاحيات واسعة لولاة وعمال، تسمح لهم بالتأشير والمصادقة على الصفقات العمومية.
يأتي الإجراء، بموجب القرار رقم 2083.25 المنشور في الجريدة الرسمية في عدد ها الأخير 7440، في إطار مساعي الوزارة لتعزيز الحكامة الترابية وتسريع وتيرة الاستثمار العمومي على الصعيد المحلي.
كما يهدف قرار أم الوزارات إلى تبسيط المساطر الإدارية وتخويل المسؤولين الترابيين، سلطة أكبر في التدبير المحلي.
وشمل تفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات، كل من رشيد بنشيخي، والي جهة مراكش أسفي، عامل عمالة اقليم الحوز (عامل مراكش بالنيابة)، ويونس التازي، والي جهة طنجة الحسيمة تطوان، عامل عمالة طنجة-أصيلة، وأيضا عبد الغني الصبار والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة مكناس ( عامل فاس بالنيابة).
ويرى مراقبون أن خطوة وزارة الداخلة، تعتبر بمثابة انتقال نحو لامركزية القرار، مما سيمكن من تتبع المشاريع بشكل أكثر كفاءة، وتجاوز الإجراءات المعقدة التي كانت تتطلب الرجوع للمصالح المركزية.
يذكر أن قرار لفتيت الجديد يلغى بموجبه العمل بالقرار السابق رقم 2757.21، في إطار سياسة جديدة تهدف إلى تسريع المشاريع وخدمة المرفق العام بفعالية أنجع، وذلك في ظل انفتاح المملكة على مشاريع كبرى استعدادا لتظاهرات قارية وعالمية، مثل كأس افريقيا ومونديال 2030.
