احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة تصعيدية، استنكرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الأحد، بشدة منع الوقفات الاحتجاجية التي دعا إليها شباب “جيل Z” عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وطالبت العصبة في بيان رسمي بالاستماع إلى مطالب هؤلاء الشباب الذين خرجوا للتعبير عن قضايا اجتماعية ملحة.
مطالب مشروعة ومقاربة أمنية مرفوضة
أوضح البيان أن الوقفات التي شهدتها مدن مغربية يومي 27 و28 شتنبر الجاري، جاءت للمطالبة بـحقوق أساسية كالحق في الشغل، وخدمات صحية وتعليمية جيدة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأعربت العصبة عن أسفها لكون “هذه الأشكال الاحتجاجية لم يُتح لها أن تكون مجالًا للتعبير السلمي الحر”، مشددة على أن المغرب في حاجة ماسة لاحتضان صوت شبابه والاستماع إلى مطالبه المشروعة.
أزمة ثقة وفشل السياسات العمومية
وفي سياق متصل، نبهت العصبة إلى أن الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشها الشباب المغربي، من بطالة وهشاشة اجتماعية وضعف في الخدمات العمومية، تفرض فتح نقاش وطني جاد ومسؤول. وأكدت أن المقاربة الأمنية والمنع ليست بديلًا عن الحوار والإصلاح، وأن الطريقة التي تواصل بها “جيل Z” تشير إلى أن القنوات التقليدية لم تعد فعالة.
دعوة للحوار والإصلاح
طالبت الهيئة الحقوقية السلطات بـفتح قنوات حوار مباشرة مع الشباب، وشددت على ضرورة الإصلاح العميق لمنظومتي الصحة والتعليم.
واعتبرت العصبة أن “منع الأشكال الاحتجاجية هو إقرار بفشل الحكومة في التعاطي مع مطالب الجماهير الشعبية، وأن ما تروج له من إصلاحات ما هو إلا محاولة لتنويم الرأي العام”.
وفي ختام بيانها، أكدت العصبة أن معالجة المطالب الاجتماعية للشباب لا تستقيم إلا بالحوار والإصغاء والتفاعل الميداني، لتعزيز الثقة في الفضاء العمومي وبناء مستقبل قائم على الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.