الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أعلن محمد حصاد، وزير الداخلية ، يوم 30 نونبر 2016، أنه بمناسبة المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة، يذكر المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح المذكورة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2017، أن “الأجل المحدد لتقديم طلبات قيدهم فيها سينتهي يوم 31 دجنبر 2016”.
بلاغ لوزارة الداخلية، أوضح أن تقديم طلبات القيد من طرف المعنيين بالأمر، سيكون من داخل الوطن أو من الخارج، إما مباشرة لدى المكاتب الإدارية المختصة أو عن طريق الموقع الإلكتروني www.listeselectorales.ma.
وأضاف البلاغ أنه يتعين على الناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم أن يقدموا قبل انصرام الأجل القانوني المذكور طلبات نقل قيدهم إلى الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي، أو إخبار السلطة الإدارية المحلية بعنوانهم الجديد بالنسبة للذين قاموا بتغيير محل إقامتهم داخل نفس الجماعة أو المقاطعة.
متتبعون للشأن السياسي،علقوا على قرار وزارة الداخلية،حول استباق الاحداث في محاولة فشل المشاورات تشكيل الحكومة و الدعوة الى إعادة الانتخابات التشريعية للمرة الثانية على التوالي .
