هل أصبح ممكنا تسريب الوثائق الإدارية الخاصة بالمواطنين بتنغير ؟

نورالدين بن لحسن- تنغير

تعود أطوار الحادث عندما أقدم مواطن لمكتب السيد القائد رئيس الملحقة الإدارية الأولى بتنغير بتاريخ 26/05/2014 بغية الحصول على شهادة إدارية تثبت تواجده في محل تجاري (إثر نزاع بينه و  بين صاحب المحل حيث حاول إنكار تواجده في المحل المذكور ) مرفوقا بمجموعة من الوثائق والمتمثلة قي تصريحات الأشخاص الذين سبق أن اشتغلوا في المحل عند الضحية وكذا تصريحات الجيران و شهادة الاستغلال المسلمة من طرف مقدم الحي .
وفي انتظار تمكين الضحية من تلك الشهادة فوجئ بتسريب الوثائق الخاصة به إلى خصمه (ح.س) أي صاحب المحل فتقدم هذا الأخير مباشرة بوضع شكاية ضد ه و ضد عون السلطة من رتبة مقدم لدى وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازت بتاريخ 10/06/2014 موضوعها صنع شهادة مع العلم أنها لازالت لم تسلم للضحية من طرف السلطة المحلية ، و أمام هذا الوضع تقدم هذا الأخير إلى السلطات المحلية بعمالة تنغير مند تاريخ 18/07/2014 حيث قام بوضع شكاية إلى السيد باشا مدينة تنغير تحت إشراف السيد عامل صاحب الجلالة على اقليم تنغير موضوعها طلب البحث عن مسرب الوثائق من مكتب السيد قائد  الملحقة الإدارية الأولى المذكورة.