احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وجهت اللجنة الوطنية لطلبة الإجازة في التربية رسالة رسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي محمد سعد برادة، تضمنت حزمة من المطالب الأساسية التي يعتبرها الطلبة ضرورية لضمان العدالة والإنصاف في إدماج خريجي هذا التخصص داخل المنظومة التعليمية.
وأبرز الطلبة أن إلغاء شرط السن المحدد بـ30 سنة يشكل أولوية قصوى، معتبرين أن هذا الشرط يحرم عدداً كبيراً من الكفاءات من حقها المشروع في الولوج إلى مهنة التدريس. كما طالبوا بفتح مناصب مالية تتوافق مع عدد الخريجين لضمان إدماج فوري ومباشر دون تأجيل أو إقصاء، بما يعكس حاجة المدارس العمومية إلى دعم مستمر بالكفاءات المؤهلة.
وشددت الرسالة على أهمية دمج مراكز التكوين بالمدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية في مسار موحد، يضمن تكوينا أكاديمياً ومهنياً متكاملاً طوال سنوات الدراسة الجامعية، مع مراجعة أسلوب الولوج للمؤسسات العليا عبر اختبارين، كتابي وآخر شفوي، لضمان اختيار أفضل الكفاءات.
كما طالب الطلبة بتحسين ظروف العمل التربوي داخل المدارس العمومية وضمان صرف التعويضات في مواعيدها، مشددين على أن خريجي الإجازة في التربية يشكلون رافعة أساسية لإنجاح أي إصلاح تعليمي، نظراً لما اكتسبوه من تكوين نظري وتطبيقي مكثف يؤهلهم لمواجهة تحديات الميدان التربوي بكفاءة.
الرسالة تعكس إصرار الطلبة على الحصول على حقوقهم المشروعة، وتفتح الباب أمام نقاش أوسع حول إصلاح منظومة إدماج الكفاءات الجديدة في القطاع التعليمي لضمان جودة التعليم واستمرارية الإصلاحات.