اختفاء مليار سنتيم من صندوق محكمة سوق أربعاء الغرب يثير صدمة واسعة

اهتزت المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب على وقع فضيحة مالية غير مسبوقة، بعد اكتشاف اختفاء مبالغ مالية ضخمة من صندوق كتابة الضبط، تُقدّر بحوالي مليار سنتيم، وهي أموال تخص مواطنين ومواطنات من فئات اجتماعية متوسطة وهشة.

وحسب معطيات أولية، فقد تفجرت القضية إثر شكايات تقدمت بها عدد من المستفيدات من مبالغ النفقة والحضانة، بعدما لاحظن تأخر صرف مستحقاتهن دون سبب واضح، لتكشف التحقيقات الأولية وجود اختلالات مالية خطيرة في تدبير الصندوق.

وفي خطوة حاسمة، كلّف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة ضباط المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بفتح تحقيق شامل في القضية.
كما تم إصدار أوامر فورية بإغلاق الحدود في وجه الموظف المسؤول عن الصندوق، بعد أن توارى عن الأنظار بدعوى المرض، قبل أن يعود إلى عمله فور علمه بقدوم لجنة تفتيش من وزارة العدل.

وتشير المعطيات إلى أن الأموال المختلسة تشمل مبالغ النفقة، والكفالات المالية، والغرامات القضائية، وتعويضات ضحايا حوادث السير والشغل، وهي مبالغ لم تصل إلى أصحابها الشرعيين ولا إلى الخزينة العامة للمملكة.

وتواصل لجنة تفتيش مركزية من وزارة العدل عملها الميداني بالمحكمة، إلى جانب التحقيق الجنائي الذي يقوده ضباط المكتب الوطني، في محاولة لتحديد المسؤوليات بدقة وكشف حجم الاختلاسات ومسارات الأموال المفقودة.

واعتبر عدد من المراقبين أن هذه الفضيحة تعكس ثغرات واضحة في منظومة الرقابة الداخلية داخل المحاكم، وتدق ناقوس الخطر بشأن غياب آليات تدبير محكمة لأموال المواطنين.
وأكدوا أن المطلوب اليوم ليس فقط استرجاع الأموال، بل محاسبة كل من تورط أو تقاعس عن أداء مهامه، حتى لا تتحول المحاكم إلى بؤر فساد تمسّ ثقة المواطن في العدالة.