احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلن التنسيق النقابي الوطني للقطاع الصحي عن رفضه القاطع لـ”محاولات تحميل مسؤولية اختلالات وتردي الخدمات الصحية للشغيلة الصحية”، وذلك على خلفية توقيف عدد من مهنيي الصحة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.
واعتبر التنسيق أن التركيز على المهنيين الموقوفين يهدف إلى “ذر الرماد في العيون” وإيهام الرأي العام بحل المشاكل الهيكلية للصحة عبر “التضحية بأكباش فداء” في إطار “حسابات سياسوية”.
وشدد التنسيق على أن المسؤولية الأولى عما يقع تقع على عاتق الحكومة والساهرين على المرفق الصحي، مستدلاً باستمرار الوفيات في مستشفى أكادير رغم التوقيفات.
وعبرت النقابات عن استغرابها من “سبب سكوت المفتشية على عدة مظاهر للفساد في القطاع” وظهورها المفاجئ لتلفيق تهم “غير مؤكدة” لمهنيين بـ”تقصير مهني أدى إلى الموت” بينما الملف لا يزال قيد التحقيق.
ورفض التنسيق تحميل الأطر الصحية فشل تدبير منظومة تعاني من خصاص مهول في الموارد البشرية، وميزانية غير كافية، وبنيات تحتية مهترئة، ونقص في التجهيزات.
وطالب التنسيق الحكومة والدولة بمعالجة عميقة لاختلالات القطاع البنيوية، وتوفير شروط عمل لائقة للمهنيين، بدلاً من تحميلهم عجز المنظومة.
كما دعا إلى حل مشكلة الفراغ القانوني والتنظيمي عبر تحديد دقيق لمهام المهنيين، وإخراج مصنف الأعمال المهنية، والمرسوم الخاص بإحداث اللجنة الوطنية للتقصي عن أسباب الوفيات، وإصدار نص تنظيمي واضح للنقل الصحي.
وحمّل التنسيق النقابي الحكومةَ تبعات أي تجاهل لمطالب المهنيين، مؤكداً تمسكه بخوض كل الأشكال الاحتجاجية المشروعة دفاعاً عن كرامة الأطر وحق المواطنين في رعاية عمومية عادلة.