احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة فاس، أمس، قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق قائد سابق بمقاطعة اللويزات التابعة لمقاطعة جنان الورد، بعد متابعته بتهمة الارتشاء والتورط في خروقات تتعلق بمجال التعمير.
وجاء هذا الحكم بعد جلسة مطولة ناقشت خلالها الهيئة القضائية تفاصيل الملف، واستمتعت إلى المتهم قبل أن تحجز القضية للمداولة. وقد قررت المحكمة في النهاية تثبيت العقوبة الحبسية المحددة في 18 شهراً نافذاً وغرامة مالية، مع الإبقاء على جميع المقتضيات التي وردت في الحكم الابتدائي.
وكانت المحكمة قد أعادت تكييف التهم الموجهة إلى القائد من جناية إلى جنحة الارتشاء، بعد أن كشفت التحقيقات عن استفادته من امتيازات غير قانونية مقابل تسهيل منح رخص للبناء والربط بالماء والكهرباء خارج الضوابط المعمول بها.
القضية تعود إلى ملف أكبر يتعلق بما يُعرف بـ اختلالات التعمير بمقاطعة جنان الورد، وهو الملف الذي أطاح بعدد من المسؤولين المحليين، من بينهم رئيس المقاطعة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب أعوان سلطة ومهندسين وموظفين بعدة مصالح إدارية.
وقد تم فصل ملف القائد المتابع عن الملف الأصلي الذي يضم رئيس المقاطعة رضا حكم، المعتقل بدوره بعد إدانته ابتدائياً بسنتين حبسا نافذاً، فيما تراوحت العقوبات الصادرة في حق باقي المتهمين بين البراءة وأحكام حبسية متفاوتة المدة.
وشملت المتابعات أيضًا أربعة مهندسين أدانتهم المحكمة الابتدائية لشؤون الجرائم المالية بشهرين حبسا نافذا لكل واحد منهم، على خلفية الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بناء على شكاية رسمية رفعها الوالي السابق على جهة فاس مكناس، بشأن تجاوزات في تدبير ملفات التعمير والرخص الاستثنائية.
وتُعد هذه القضية من أبرز ملفات الفساد العمراني التي عرفتها مدينة فاس خلال السنوات الأخيرة، لما تضمنته من معطيات حساسة حول تجاوزات إدارية وتورط مسؤولين من مستويات مختلفة، في وقت يواصل فيه القضاء تتبع خيوط أخرى مرتبطة بالملف ذاته لضمان تطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.