احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
شغلت قضية “الفيديو المتداول” على منصات التواصل الاجتماعي، والذي تدّعي فيه سيدة تعرّضها لـمحاولة قتل أثناء قيادتها لسيارتها من طرف شخصين على متن دراجة نارية، الرأي العام مؤخراً.
لكن، الموقف الرسمي للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير جاء ليكشف عن حقائق مغايرة ومفاجئة، مهدداً بتحويل مسار القضية من جريمة محتملة إلى احتمال اتهام بالافتراء أو محاولة دهس.
ففي بلاغ رسمي للرأي العام، أعلن الوكيل العام للملك بأكادير أن النيابة العامة باشرت فتح بحث في الوقائع المزعومة. وقد أبانت الأبحاث الأولية والتحقق من مقطع الفيديو عن نتائج صادمة تتناقض مع ادعاءات المعنية بالأمر.
أولى هذه الحقائق حسب ذات البلاغ، هي أن الدراجة النارية موضوع الشكاية كان يمتطيها شخص واحد فقط، وليس شخصين كما زعمت السيدة في مقطعها المتداول.
أما الصدمة الأكبر، فجاءت من تفريغ الفيديو الذي أظهر أن السيدة المعنية كانت تسير بسيارتها خلف الدراجة النارية، وأن سائق الدراجة “التزم أقصى اليمين، ولولا ذلك لتعرّض للدهس”، حيث انحرفت سيارة السيدة واصطدمت بالحجارة.
معطيات البلاغ تقلب رواية السيدة رأساً على عقب، وتحول السائق من متهم بمحاولة قتل إلى ضحية محتملة لـمحاولة دهس.
وفي سياق متصل، نفت النيابة العامة بشكل ضمني وجود أي تهاون أو محاولة لـ”طمس القضية” أو إخلاء سبيل الموقوفين دون مسوغ قانوني، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على استكمال الأبحاث، وستحرص على التطبيق السليم للقانون، ما يشير إلى أن السيدة قد تواجه متابعة قضائية بتهم مختلفة إذا ثبت أن ادعاءاتها كاذبة أو أن تصرفها يرقى إلى محاولة تعريض حياة شخص آخر للخطر.