بقلم:شفيق الزعراوي
تحتضن مدينة مراكش في الفترة الممتدة ما بين 27 و 29 دجنبر الجاري أول مؤتمر للقانون بمنطقة الشرق الأوسط بتنظيم مركز القانون والتدريب السعودي ومشاركة جهات حقوقية عالمية وعربية وخليجية بشراكة علمية ومهنية مع وزارة العدل والحريات المغربية.
ومن بين الورشات التي تتخلل المؤتمر ورشة القضاء الرياضي المتعلقة بمحكمة التحكيم الرياضي نظرا لأهمية معرفة الهيئات الرياضية بالقوانين وبضوابط المحكمة في حالة اللجوء إليها لحد النزاعات بين المؤسسات الرياضية، على اعتبار أن الرياضة الدور الفعال الذي أصبحت الرياضة تقدمه وتتطلبه في إطار علاقتها بالتنظيم القانوني تفاديا للنزاعات.
وسيشرف على أشغال المؤتمر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي، الى جانب حضور مكثف من المحامين والذي سيتجاوز أكثر من 600 محامي ينتمون إلى عدة بلدان عربية وخليجية بالإضافة إلى المحامون المغاربة.
وستستقبل مؤتمر القانون أزيد من 50 متحدثا من المتخصصين في المجالات القانونية والحقوقية والقضائية على مستوى العالم، كما تم توجيه الدعوة لمجموعة من الباحثين في المجال الرياضي المغربي لحضور الندوات والورشات الخاصة بالجانب الرياضي.
وستشارك في المؤتمر جهات وجمعيات عالمية من أبرزها محكمة التحكيم في غرفة التجارة الدولية والإتحاد الدولي للمحامين وجمعية المحامين الأمريكية وجمعية المحامين في أوروبا وجمعية المحامين المغاربة ومركز القانون السعودي للتدريب وعدد من الجمعيات القضائية والقانونية في المملكة العربية السعودية.
وسيترأس ورشة القضاء الرياضي كل من مارتن بولين والفونسو ليون، فيما يتكلف بجلسة القانون والقضاء الرياضي المبرمجة يوم 29 دجنبر الجاري، الدكتور ديمتري بنجايو توبولوس، والتي ستعرف مداخلات كل من الدكتور عادل البهبهاني، وأنجيلا ماسي وبيرفيليبو كابيلو، إلى جانب هاكان اونجيل.
ويبحث المتداخلون عن وضع تفسيرات وشروحات وتوضيحات حول قوانين وضوابط المحكمة للفيصل فيما يتعلق بالمخالفات والشكاوي والتقرير في المسائل العالقة والتي تستوجب حلاً جدرياً وفوريا لمحاسبة المذنبين في المجال.
وشدد الدكتور ماجد قاروب في تصريحه، على أهمية إنعقاد أول مؤتمر قانوني في الشرق الأوسط في مدينة مراكش المغربية قائلا أن المؤتمر يتناول عدداً من المحاور المهمة في منظومة العمل القضائي والإستفادة من الدراسات والبحوث والتطبيقات العالمية في هذا المجال وكذا لأخذ فكرة على الجانب القضاء الرياضي باعتباره حلقة مدمجة ضمن التشريعات القضائية.